وقال السوداني في كلمة متلفزة تابعتها
السومرية نيوز، ان "الخطاب المباشر وهو منهجنا الدائم في بناء الثقة مع الشعب"، مبينا ان "الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب وما سبقها من تقاطعات سياسية وغياب للرؤية المتكاملة في
إدارة الدولة".
وأضاف ان "حكومتنا انطلقت في قراءة دقيقة وواقعية لأهم المطالب والضروريات التي تحكم العلاقة بين المواطن وحكومته"، لافتا الى "اننا صغنا مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي إضافة الى الملف الأهم وهو مكافحة الفساد مستندة الى دعم سياسي من ائتلاف
إدارة الدولة وعموم القوى الوطنية السياسية".
وذكر "عالجنا أوضاع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بشمول 961 ألف أسرة جديدة وأكثر من 7 ملايين ونصف مليون سلة غذائية شهريا ضمن مفردات البطاقة التموينية"، موضحا ان "أكثر من مليوني
طالب شملوا بالمنحة الطلابية وأكثر من 372 ألف راتب للمعين المتفرغ".
وبين "اننا انطلقنا في حملة لتوفير المباني المدرسية في مختلف المستويات والمسارات لننجز أكثر من 500 مبنى جديد الى جانب ترميم وصيانة آلاف المباني الأخرى"، لافتا الى ان "الحكومة انهت مشكلة المتعاقدين والشهادات العليا والخريجين الأوائل والأجور اليومية بمعالجة اشتملت على ما يقرب من مليون درجة وظيفية".
واكد انه "تم دعم القطاع الخاص بتخصيص مشاريع (صندوق العراق للتنمية) وهي خطوة ستنتج الآلاف من فرص العمل لأبنائنا، وقد بدأت تثمر فعليا"، لافتا الى ان "مؤشرات إنتاج الطاقة محلياً وصلت إلى 27 ألف ميغاواط لأول مرة".
وذكر ان "قطاع النفط شهد تطورا ملحوظا وشرعنا في استغلال الغاز المصاحب ووصلنا إلى استغلال 67 بالمئة منه"، لافتا الى "تحقيق الاكتفاء الذاتي من وقود زيت الغاز ودخلنا في مرحلة التصدير".
واكد "ارتفع إنتاج البنزين إلى 28 مليون لتر يوميا وتراجع الاستيراد الى أدنى مستوياته وسيتوقف مطلع العام 2025".
وفي ملف الخدمات والبنى التحتية اكد السوداني ان "المشاريع الستراتيجية الكبرى انطلقت سواء في طريق العراق للتنمية أو ميناء الفاو الكبير"، موضحا ان "الحكومة باشرت بمعالجة واسعة لملف السكن والحاجة الملحة إلى مدن جديدة".
واكد "تحقيق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة"، لافتا الى "اننا شرعنا الأبواب أمام الصناعة الوطنية والانطلاق في اعتماد المدن الصناعية الكبرى".
وأشار الى ان "مشاريع معالجات الاختناقات المرورية التي وصلت في مدة قياسية الى نسب إنجاز نهائية وافتتح البعض منها فعليا"، موضحا ان "المشاريع المتلكئة انخفض من 2611 مشروعا وعقدا متوقفا ليستأنف العمل في 471 مشروعاً للوزارات و354 مشروعاً وعقداً في المحافظات".
وذكر انه "تم الإكمال التام لـ400 مشروع وعقد بعد أن توقف البعض منها لأكثر من عشر سنوات"، لافتا الى ان "الحكومة نجحت في إقامة انتخابات مجالس المحافظات".
واكد "انهاء الارتباك الناتج عن تعدد الوثائق الشخصية للمواطنين وجرى إصدار أكثر من 40 مليون بطاقة شخصية موحدة"، لافتا الى "اطلاق العمل بمنظومات الجواز الإلكتروني واختزال كل المراجعات التي أرهقت المواطنين".
وأشار الى "اننا خطونا خطوة مهمة بحسم ملف بقاء التحالف الدولي لمحاربة داعش وإنهاء عمل بعثة اليونامي"، مؤكدا ان "الحكومة بذلت جهدا مهما في ملف العلاقات الدولية رغم اضطرابات المنطقة والعدوان على غزة ونجحت في تجنيب العراق تداعيات التصعيد".
وبين "اننا واجهنا وما زلنا عمليات التشويش والتعمية ونشر المغالطات ومحاولات خلط الحقائق بالأكاذيب واتهام الحكومة بالتغاضي عن بعض جوانب الفساد"، مشددا "على أن الحكومة تتقدم كل السلطات الدستورية في التصدي ومحاسبة أي انتهاز للموقع الوظيفي يسعى الى الابتزاز، أو مخالفة القانون على أي مستوى كان، ولن يكون أي أحد بعيدا عن يد القانون".
وذكر ان "الحكومة هي حكومة الجميع وان نجاحها وتمكنها من تلبية تطلعات العراقيين وتحقيق التنمية والازدهار سيعود بالنفع على الجميع أيضا"، داعيا "القوى السياسية الوطنية والسلطات الدستورية، الى التحلي بالمسؤولية الشاملة إزاء هذه الاستحقاقات الكبرى والوقوف صفا واحدا خلف الحكومة لاكمال برنامجها الخدمي وعدم السماح لمحاولات الإعاقة التي تستهدف منجز الجميع خصوصا في ظل تحديات وتطورات متسارعة تشهدها المنطقة سيما على المستوى الأمني والاقتصادي".
واكد ان "من يحمل قلقا إزاء نجاح الحكومة، فإننا ملتزمون بتلبية مطالب شعبنا كأهمية قصوى وإن النجاح الحقيقي والفيصل عندنا هو رضى العراقيين وتحقيق تطلعاتهم"، لافتا الى ان "نجاحنا في مشروع بناء العراق ونهضته المعاصرة هو مشروع لجميع العراقيين بكل أطيافهم وبجميع توجهاتهم الوطنية المؤمنة بالعراق الواحد المقتدر".
وأشار الى "أهمية حسم استحقاق رئاسة مجلس النواب إذ نقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية"، موضحا ان " الحكومة تنتظر هذه الخطوة المهمة من أجل التقدم الى مجلس النواب لإقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم أداء الوزراء".