وقال
المجلس في بيان، "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت البحث في مجمل الأوضاع في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ما مدرج على جدول الأعمال من ملفات جرى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السوداني بحسب البيان، "حصيلة زيارته الرسمية لكل من مصر وتونس، وما شهدته من بحث في ملفات
التعاون الثنائي، والتهيئة لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة العراقية المصرية التي ستعقد في بغداد"، ووجه الوزراء بـ"تهيئة الملفات المطلوبة لتفعيل مجالات
التعاون كافة، خاصة في مجالي النفط والنقل".
وعن العلاقات العراقية التونسية، تحدث رئيس الوزراء، عن "تطابق في المواقف بين البلدين، وتوافر فرص
التعاون وتفعيل العلاقات وتنشيطها، فضلاً عن ضرورة متابعة جميع الوزارات لمُخرجات هذه الزيارة الرسمية والتواصل مع الوزارات النظيرة في تونس ومصر من أجل المزيد من الشراكات المثمرة".
وجدد السوداني "تثمينه وتقديره لجهود جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات والقوات الأمنية، وفي مقدمتها اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية، واللجنة العليا للزيارات المليونية برئاسة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء؛ الصحة، والكهرباء، والنقل، والمحافظين والعتبات المقدسة، على ما جرى بذله من جهود في إدارة وإنجاح الزيارة المليونية لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام"، مشيراً إلى أن "هذا النجاح في إدارة واستيعاب أكثر من 21 مليون زائر، بالإضافة إلى ما جرى تشخيصه ورصده من مشاريع وبُنى تحتية هي الآن في طور التنفيذ لخدمة الزائرين والطرق والمحطات التي يسلكونها، وعموم المنشآت الخدمية".
وشرح السوداني "أهم الخطوات الأمنية المتخذة مؤخراً، التي أسهمت في إحباط أي تهديد، وضمن عمليات أستباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 46 إرهابياً مطلوباً، وضمن قواطع العمليات كافة".
وفي المجال النفطي، صادق
المجلس على عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، البالغ عددها (14) مشروعًا للتوقيع النهائي، والمباشرة بتفعيل العقود موضوع البحث، استنادًا إلى أحكام المادة (39 /1) من عقد الجولتين المذكورتين آنفًا.
وفي مجال الطاقة أقرّ
المجلس إضافة (1463)مليار دينار، ضمن استيراد الوقود، غاز إيران، و(619.68) مليار دينار، ضمن استيراد الطاقة الكهربائية إلى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 - 2025).
وضمن متابعة الجهود الخدمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بمناقلة مبلغ (14.6) مليار دينار، إلى أمانة
بغداد لأعمال التنفيذ المباشر لشبكة المجاري المشتركة لخدمة محلة (859 مقاطعة 3/ 10)، ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد جنوب بغداد، والخط الناقل باتجاه محطة (الدوانم/ 2) لخدمة محلة (488) منطقة السلاميات ضمن قاطع بلدية الشعلة.
وفي إطار تحديد التقويم الخاص بالعام الدراسي في وزارة التربية، أقر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد 15 أيلول 2024، هو موعد مباشرة الملاكات التدريسية والتعليمية لعموم مدارس العراق، وأن يكون يوم الأحد 22 أيلول 2024، هو موعد بدء العام الدراسي الجديد، 2024-2025.
وأقر
المجلس استثناء مشروع بناء عدد من المدارس ضمن
برنامج (أيدوبا)، التي سيتم التعاقد على تصميمها وبنائها وصيانتها وفق عقد يبرم بين صندوق
العراق للتنمية ووزارة التربية، وأي ملاحق لذلك العقد في مختلف محافظات
العراق غير المنتظمة بإقليم، استثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وشروط الوثائق القياسية التخصصية الصادرة عن وزارة التخطيط.
كما خوّل
المجلس وزارة التربية صلاحية شراء عقار المدرسة العراقية في تونس، استثناءً من تعليمات ونظام صندوق التربية المركزي، وتكون عائديتها ملكًا لوزارة التربية، مع تمويلها، وصلاحية تسديد ديونها من صندوق التربية المركزي، وكذلك تأليف
لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتربية بشأن المدارس العراقية في الخارج، وأن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وفي إطار تطوير الملاكات التعليمية، أقر
المجلس تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (319 لسنة 2022)، بشأن الإجازات الدراسية في خارج
العراق لتتضمن دعم
برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة المقبلة، بما يضمن للجنة العليا لتطوير التعليم في
العراق (المبادرة التعليمية) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بإرسال بعثات دراسية استنادًا إلى أحكام نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية (3 لسنة 2018)، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لتطوير النشاط الزراعي، والاقتصاد غير النفطي، وتوظيف وسائل الرّي الحديثة، أقر
المجلس تخويل وزارة الزراعة صلاحية التفاوض على الأسعار والمواصفات الفنية والكميات، من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة مع وزارة الصناعة والمعادن، للتعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، لتجهيز منظومات الرّي الحديثة مختلفة الأنواع ومن مبالغ الدعم البالغة (147 مليار دينار)، وبنسبة دعم (30%) استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024- 2025).
وفي إطار تشجيع الصناعات الوطنية، وحماية المنتوج المحلي، أقر
المجلس أن تكون نسبة الرسوم الكمركية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات (25%)، والتي كانت غير مشمولة سابقًا بإجراءات حماية المنتج المحلي، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (23154 لسنة 2023)، مع الإبقاء على الرسوم الكمركية للدجاج الكامل المجمد بنسبة (25%) استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (183 لسنة 2022). على أن ينفذ هذا القرار بعد (60) يوم عمل من تأريخ إصداره، من قبل جميع المنافذ الحدودية، بما فيها المنافذ في إقليم كردستان
العراق.
وأقر
المجلس تخويل السيدة وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تقنيات الرّي لمصلحة وزارة الزراعة، الواردة من مصرف (ERST BANK)، بضمانة وكالة ضمان الصادرات النمساوية للتصدير (OeKB)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، والموافقة على شروط التمويل.
وفي مجال متابعة مجلس الوزراء لجهود تطوير قدرات الطيران الزراعي، أقر
المجلس الغاء قرار مجلس الوزراء (50 لسنة 2020) والفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء (23327 لسنة 2023)، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأتي:
1- توجيه دعوات مباشرة لما لا يقل عن 3 شركات أو مراكز عالمية متخصصة في صيانة الطائرات؛ من أجل إجراء صيانة داخل
العراق وتجهيز المواد المطلوبة للطائرات الزراعية المتوقفة وإعادتها للعمل، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة النافذة، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني
العراقي.
2- تأهيل الطيارين والفنيين المستمرين بالخدمة ليتسنى مزاولة العمل على هذه الطائرات، وفق تعليمات الطيران النافذة.
3- استحصال رخص التشغيل المطلوبة للطائرات والعاملين عليها أصوليًّا من سلطة الطيران المدني
العراقي.
4- استكمال إجراءات الدعاوى التي أقامتها وزارة الزراعة على الشركات المجهزة للطائرات (اوروكبتر) الفرنسية.
واستمرارًا في نهج الحكومة باستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وإزالة أسباب التلكؤ، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ التقاطعات المجسّرة الطبقة السطحية لمقتربات جسر الهندية).
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروعي (تحسين وتطوير شبكات الكهرباء مع تجهيز ونصب محولات لمناطق مختلفة من ناحية الطار وتجهيز آلية تخصصية وخدمية (رافعة إنارة) وتجهيز ونصب محولات سعة (400 و 250) ك.ف.أ وآليات تخصصية مع تشييد شبكة ض.و/ قضاء كرمة بني سعيد).
3. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء المكتبة الرقمية للعقد (6/ 2012).
4. استحداث مكوّن (أعمال متبقية لمشروع إنشاء مركز البحوث والرقابة الدوائية).
5. زيادة كلفة المشروع الرئيس (إنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة كربلاء/ قضاء المركز، الهندية، وناحية الحسينية، وعين التمر).
ووافق
المجلس على إهداء مصرف الرافدين (أجهزة كشف المتفجرات نوع رابسكان) البالغ عددها (10) أجهزة، إلى العتبة العلوية المقدسة (التي سبق وأن تم تسليمها إلى العتبة العلوية المقدسة بصيغة استخدام)، استنادًا إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
كما نظر
المجلس في عدد من الموضوعات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً/ تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية التوقيع على الرسائل المتبادلة للمنحة الصينية المقدمة للحكومة العراقية بمبلغ (53.650) مليون يوان صيني، تكون على شكل آليات تخصصية وحسب ما مذكور في الرسائل المتبادلة بين الجانبين
العراقي والصيني، مع الأخذ بعين الاهتمام تغيير صيغة التوقيع لتكون باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وليس باسم الحكومة العراقية، حتى لا تعّد هذه الرسائل المتبادلة اتفاقية دولية، والتنسيق مع وزارتي (التخطيط، والمالية) عملاً بأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية
العراق للسنوات المالية (2023– 2024– 2025).
ثانياً/ إلغاء قراري مجلس الوزراء (581 لسنة 2013) و (326 لسنة 2014)، لمرور فترة طويلة على عدم تنفيذهما ولانتفاء الحاجة إليهما بسبب الظروف المالية التي أحيطت بالخزينة في حينه، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (24032 لسنة 2024).
ثالثاً/ زيادة رأس مال المصرف العقاري (500 مليار دينار)، ليصبح (550 مليار دينار)، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
رابعاً/ استثناء سلطة الطيران المدني من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، في ما يتعلق بالبرامج والحاسبات فقط، لغرض شراء أنظمة إدارة السلطة والسلامة الجوية مباشرةً من الشركات المتخصصة والمنتجة لهذه البرامج، شراء التراخيص وأجهزة الحاسوب والخوادم من الوكلاء المعتمدين للشركة العالمية (مايكروسوفت).
خامساً/ بيع وزارة المالية مساحة (1750) م2 من قطعة الأرض المرقمة (23 م9/ كوركة جال) العائدة اليها، إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل بعد تقدير قيمتها من اللجنة المؤلفة بموجب القانون المذكور آنفًا، وإطفاء نسبة (50%) من البدل الحقيقي على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وقرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).