هل تكون بغداد الوجهة الأولى لبزشكيان؟

وفي حال لبّى الرئيس الإيراني الدعوة، فإنها قد تكون الزيارة الخارجية الأولى له منذ توليه منصبه.

 

ونقل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، دعوة السوداني إلى بزشكيان لزيارة بغداد، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.

 

وهنأ حسين نظيره الإيراني على تسلمه منصب وزير خارجية إيران، معربا عن أمله في أن "يواصل البلدان التعاون والتفاعل بشكل وثيق في مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية المهمة".

 

وتلتزم بغداد وطهران باتفاقات وتفاهمات مشتركة، أمنية وسياسية واقتصادية، وتسعى حكومتا البلدين إلى تعزيز تلك العلاقات.

 

ولم يكشف الجانب العراقي عن الدعوة للرئيس الإيراني وتفصيلاتها، بينما أكد عراقجي، على "أهمية الجهد الخاص الذي تبذله الحكومة الإيرانية الجديدة ورئيسها بزشكيان من أجل وتوسيع وتعميق العلاقات بشكل شامل بين البلدين الجارين والمسلمين".

 

وبحسب العربي الجديد فأن الجانبين العراقي والإيراني يهتمان بملفات مشتركة عدّة، من بينها الوضع الإقليمي في ظل أحداث متسارعة في المنطقة، خصوصاً حرب غزة والرد الإيراني المحتمل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

 

ومن الملفات المشتركة التي يحرص عليها العراق وإيران ضبط الحدود المشتركة وتأمينها، وملف الاتفاقية الأمنية بين بغداد وطهران التي نصت على إبعاد المعارضة الإيرانية عن مناطق إقليم كردستان القريبة من إيران وتجريدها من سلاحها.

 

وقد نفذ العراق تلك الاتفاقية بشكل كامل، فيما وعدت طهران التي تحرص جدا على هذه الاتفاقية، بعدم تنفيذ أي ضربات على الإقليم في حال التزام العراق ببنود الاتفاقية.

 

كما كان من المفترض توقيع مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية بين بغداد وطهران، إلا أنها أجلت إثر حادثة مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك قبل مراجعتها من قبل وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، الذي زار بغداد في 13 حزيران الماضي، تمهيدا لتوقيعها في الفترة المقبلة. وأكد باقري أن إيران حريصة على استمرار التعاون مع العراق في المجالات كافة، وأن الزيارة مهمة جدا في هذا الاتجاه.

 

وكان من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي العراق في 28 أيار الماضي، لتوقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية والسياسية والاقتصادية بين البلدين، بما فيها قرار رفع التأشيرات وإلغاء الازدواج الضريبي، والتنسيق في مجال حقول النفط المشتركة بين البلدين والتي ما زالت غير مستثمَرة حتى الآن.