مدونة الأحوال الشخصية.. خلافات متوقعة ضد "صياغة الوقفين" وعودة إلى المراجع

وبينما اعترف عضو اللجنة محمد الخفاجي بصعوبة تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بسهولة، أشار الى ان "القانون الحالي رغم كونه قوياً من الناحية القانونية والصياغة، إلا أنه يتضمن بعض الأحكام التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، مما دفع بعض القضاة إلى محاولة تكييف المواد العامة لتتناسب مع الشريعة".

واعتبر ان "وجود قوانين صريحة وواضحة سيلغي الحاجة إلى مثل هذه التكييفات، ويمنع أي تجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالحضانة والوصية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وبين أن "هناك خيارين في ما يتعلق بالقانون الحالي؛ الأول هو الإبقاء على ماهو عليه، والثاني إضافة أحكام شرعية واضحة ومتوافقة مع الشريعة وتدوين هذه الأحكام ضمن مواد قانونية تتماشى مع المذاهب الأربعة أو الفقه الشيعي".

وأشار الى ان "المدونة ستكون مشمولة بأحكام شرعية تتم صياغتها من قبل الوقفين السني والشيعي، مع احتمال وجود خلافات قد تؤدي إلى استحصال المدونة من مراجع دينية لعرضها على البرلمان".