وناقش رئيس مجلس
القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الأربعاء، الملاحظات المتعلقة بالمشروع بعد انتهاء
مجلس النواب من القراءة الأولية له، حيث استقبل مجموعة من النساء من أعضاء
مجلس النواب وشبكة النساء العراقيات، حيث ناقشوا الملاحظات المتعلقة بتعديل
القانون.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به وزير العدل آنذاك، حسن الشمري، جدلا واسعا وسخطا من منظمات
المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن 9 أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن
القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق، ويشعرون بالقلق من أن يفاقم الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
ويلقى المشروع دعما قويًا من المكون الشيعي في البرلمان العراقي، بدعوى أنه يستند إلى المادة 41 من الدستور التي تمنح
العراقيين حرية الالتزام فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وفق الديانة أو المذهب أو المعتقد.
ومن أبرز المعارضين للتعديلات تحالف 188 الذي يضم مجموعة من الحركات النسوية ومنظمات
المجتمع المدني، وقوى سياسية ومدنية، وأعلنوا في بيان سابق رفضهم للتعديلات لما تمثل من "انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، ويمثل تراجعا عن الحقوق القانونية التي اكتسبتها المرأة".
كما يعتبر التحالف أن التعديلات سوف "تقود إلى انقسام مجتمعي طائفي ومذهبي".
ويمنح
القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى ما يطلق عليهم مدونتين (واحدة شيعية وأخرى سنية) في تنظيم أحوالهم الشخصية، ويعد المدونات، التي تمثل ضوابط وأحكام شرعية، المجلسين السنّي والشيعي ويتم تقديمها إلى البرلمان.
وقال أستاذ
القانون المدني ماجد جباس، إن "تعديلات
القانون من حيث المبدأ وبعيدا عن التفاصيل تتماشى مع المادة 41 من الدستور التي تجيز حرية
العراقيين في أحوالهم الشخصية، لكن لو هناك ملاحظات كثيرة نتمنى أن تؤخذ في الاعتبار".
وأضاف جباس: "لما لا نعدل المواد من دون هذه المدونات... لماذا يصنع المجلسان السني والشيعي قانونا؟ أرفض ازدواجية المعايير ليكون هناك قانون الأحوال المدنية ثم مدونة شيعية وأخرى سنية. هنا سينتهي
القانون وسنظل نعمل وفق المدونتين".
وفي عام 2017 اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية
العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما، ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
ونص التعديل في حينه على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد".
وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعين من قبل منظمات
المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي الصادر عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران، أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
وقالت أنفال فاروق عضو "تحالف 188"، في تصريحات صحفية، إن التعديلات "ملغومة وتهدم الأسرة".
وأضافت: "هناك تقسيم مذهبي في عقود الزواج ثم حرمان الأم من حضانة الأبناء وسلب حقها في الميراث، بجانب زواج القاصرات".
ودافع عضو المكتب السياسي لحزب اقتدار (الشيعي)، نسيم عبد الله، عن تعديلات
القانون المقترحة، وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها مقترحات لتعديل القانون، ولم تمر في المرات السابقة، موضحًا أن هذه المرة هناك توافق.
وأضاف في حديثه للحرة: "ارتفاع نسبة الطلاق داخل الأسرة العراقية سببه عدم التوازن في حقوق المرأة والرجل... كل هذا بسبب خلل في التشريعات ونحتاج لمعالجة الخلل، وذلك بهذا المقترح الموجود في مجلس النواب".
كما أشار إلى أن "المقترحات لا تحدد سن الزواج، فالبلوغ والرشاد هنا المعيار، قد يكون 16 أو 17، وإطلاقا لا يكون تسع سنوات".
لكن البرلمانية وعضو لجنة المرأة والطفولة النيابية السابقة، ريزان شيخ دلير، أوضحت أنه "لا يوجد فراغ قانوني هنا يجعلنا نعود إلى المذاهب... أي زواج خارج المحاكم حاليا يعد جريمة، لكن المقترح لا يجعل هناك أي دور للمحاكم، فأي شخصية دينية يمكنها إبرام عقد زواج".
وأضافت في حديثها لقناة الحرة أن "هناك حوالي 70 نائبا شيعيا يحاولون فرض قواعد على الشعب العراقي".
كما قالت رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان، باسكال وردا، في تصريحات لموقع الحرة، إن تعديلات
القانون "تكرس للطائفية والمذهبية وعامة الشعب
العراقي مضار هنا. يقولون إن كل شخص حر في اللجوء إلى أي طائفة. يفتح ذلك الباب على أن تكون الطائفية مسألة طبيعية. لدينا طوائف مختلفة لكن الأساس يجب أن يكون واحدا".
واعتبرت أنفال فاروق أن "تعديل
القانون يعيدنا للمربع الطائفي بشكل أبشع، فهو سيعمل على شرعنة الطائفية، ولا يهدر حقوق المرأة فقط، بل يسحق كرامتها وإنسانيتها".
لكن عبد الله عاد وقال: "هذا
القانون بجانب المرأة ويحفظ حقوقها، ونحن بحاجة إلى تعديلات مع تغير الأزمان، حتى تكون منسجمة مع الواقع الاجتماعي".
فيما اكدت النائبة عالية نصيف، ان "من بين الأسباب التي جعلتنا نرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المادة التي تنص على وضع مدونة الأحكام الشرعية من قبل الجهات الدينية وتقديمها إلى البرلمان خلال 6 شهور من نفاذ هذا
القانون. هم يقترحون قانونا بالتقسيط، يعني نصوت على
القانون اليوم وبعد ستة أشهر تكتب مدوناته!!".