الحكومة العراقية تتهم الأمم المتحدة بالاعتماد على "منظمات مشبوهة الأجندات" في تقارير حقوق الانسان

وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "اتهامات المقررين الخواص لم تمتلك اي اساس من الصحة ، وما ورد لم يراعي الظروف التي يمر بها العراق بوصفه الخط الاول في الدفاع ومحاربة الارهاب "، مشيرا الى ان "التقارير الدولية والمنظمات الاجنبية غير الرسمية هي محط اهتمام حكومة العراق ، وسنقدم تقريرا مهنيا وموضوعيا كنوع من الرد على الاتهامات التي تواجهنا ".

من جانبه، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان "الحكومة العراقية تؤكد على التعاطي الايجابي مع المقررين الخواص والمنظمات المجتمع المدني "، مشيرا الى "اننا نتابع وبصورة مباشرة ونتعاطى مع جميع المعلومات ونحقق مع منتهكي حقوق الانسان ان وجدت ".

وأكد أنه "ما يؤسف له ان المقررين الخواص اعتمدوا على ادعاءات وتقارير صحفية ومنظمات غير رصينة ذات اهداف واجندات معروفة"، مبينا ان "ان العراق يتحفظ على ما اشار اليه البيان وان الاجراءات الخاصة بالعقوبات والتنفيذ جرت وفق القانون ".

وأشار الى ان "قانون مكافحة الارهاب هو قانون لتجريم الجرائم الإنسانية و وجوده لمكافحة كل ما يجرم عليه القانون "، معتبرا ان "عقوبة الاعدام تتخذ بحق المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم".

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا للمقررين الخواص، وخبراء في مجال حقوق الانسان، أشار الى ان "عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية".

وأكدت: "إننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة".


ونقلت الأمم المتحدة عن تقارير المقررين قولهم، انه مع البيان الرسمي بوجود 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، فإنه عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة.


وتابعت: "إننا نصر على أن معظم الجرائم المفصلة في المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام، لا ترقى إلى مستوى "الجرائم الأشد خطورة" مما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها، إن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق"، بحسب قول المقررين.