وقالت
منصور في حديث للسومرية نيوز، ان "الهجمات الإرهابية الأخيرة في
ديالى هي احدى نتائج عدم تشكيل حكومة محلية في المحافظة حتى الان".
وأكدت انها "لاتقصد ان الهجمات الإرهابية مرتبطة تماما بشكل مباشر بتأخير
الحكومة المحلية وانما هي نتيجة طبيعية لعدم وجود محافظ وحكومة محلية مستقرة في المحافظة".
وتساءلت
منصور حول ما وصفته بـ"الطلسم" في تشكيل حكومتي
ديالى وكركوك، مستغربة من "عدم وجود أي اسم في المحافظة او في
العراق يمكن الاتفاق
عليه ليكون مناسبا لمنصب محافظ ديالى".
وأشارت الى ان "علاقة نواب
ديالى الـ14 جيدة مع جميع القوى السياسية، لكن تشكيل حكومة
ديالى مرتبط باتفاقات وخلافات سياسية"، معتبرة ان "تأخير حسم
الحكومة المحلية في
ديالى سيختتم العام وهذا التأجيل سيؤدي إلى فراغ امني وخدمي في المحافظة".
ومرت أكثر من 6 أشهر على المصادقة على نتائج الانتخابات المحلية، والتي يفرض القانون عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة خلال 15 يومًا من المصادقة على النتائج، في الوقت الذي لاتزال محافظة
ديالى وكركوك "عصيتان" على جميع الحلول السياسية.
وبينما يعرقل "الصراع القومي" تشكيل
الحكومة المحلية في كركوك، الا ان في
ديالى الامر مختلف، حيث ان الصراعات متغلغلة الى داخل
الكتلة السياسية الواحدة فضلا عن بعض المنافسات "الطائفية والعشائرية".
وتنقسم الآراء في
ديالى الى جبهة عشائرية وسياسية تريد التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي والمقرب من
منظمة بدر وزعيمها هادي العامري، فيما تصر قوى الاطار التنسيقي على ان منصب المحافظ من حصة ائتلاف
دولة القانون بالرغم من كون الائتلاف لايمتلك مقعدا في المحافظة.
بالمقابل، تبرز القوى السنية كمطالب ثالث بمنصب محافظ
ديالى لامتلاكها عدد مقاعد مساوٍ تماما لعدد مقاعد الكتل الشيعية والبالغة 7 مقاعد لكل منهما، مع مقعد واحد للكرد.