"ورقتا الطشة في البرلمان".. تحذيرات من توريط المؤسسة التشريعية

وذكرت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة ام لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟".

 

وأشارت إلى ان "زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة"، لافتة الى ان "هذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار)".

 

وتساءلت "هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ "، موضحة ان "هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة".

 

وذكرت ان "هاتين الورقتين ( #ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً".