إجراءات "مرتقبة" من اللجنة المالية بشأن تضارب أسعار صرف الدولار في العراق

ويقول عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي في حديث للسومرية نيوز، انه ما زال اضطراب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الداخلي وحركته واصابه الشلل"، مشيرا الى ان "الكثير من الفقرات التجارية في الأسواق المحلية توقفت بسبب هذا الاضطراب".

ويضيف ان الحكومة ما زالت لم تجد الحلول الناجعة والحقيقية من أجل السيطرة على سعر الصرف ولا يزال المضاربون هم الذين يتحكمون بأسعار الصرف، وبالتالي فان الإصلاحات والمقترحات التي قدمها البنك المركزي لم تأتي نتيجتها بسبب عدم وجود جدية بتطبيق هذه القرارات وعدم وجود اسناد من قبل الجهات الحكومية الأخرى كالمنافذ والكمارك والضرائب وعدم الوصول الى حالة إيجابية ومثالية مع البنك الفدرالي في تنظيم التعاملات التجارية ما بين البلدين".

ويكشف انه بعد استئناف عمل المجلس النواب سيتم استضافة محافظ البنك المركزي والجهات المعنية كالضرائب والكمارك من أجل الوقوف على أسباب عدم الانتظام واتخاذ الإجراءات المناسبة وقد تكون لجان تحقيقية بذلك الخصوص.

ومنذ فترة، انخفض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث استقر عند 145 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الفترة الماضية، إلا أنه عاد للأرتفاع مجددا ليتجاوز الـ150 ألف دينار منذ أيام.

وأعلنت رئاسة البرلمان، في 9 تموز/ يوليو الجاري، بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، داعية النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.

ومنذ مطلع العام الماضي، تدخلت واشنطن للحد من تهريب الدولار من العراق، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية لمستوى قياسي بلغ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، بسبب تراجع مبيعات البنك المركزي من الدولار، نظرا لخضوعه إلى نظام "سويفت" المالي الدولي.

يشار إلى أن البنك المركزي، قرر تمويل التجارة بعملة اليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك في خطوات للحد من الطلب على الدولار.