استبعاد (العيساوي والمشهداني والزوبعي) حصولهم الاغلبية.. تفاصيل جديدة حول اختيار رئيس البرلمان

وكشف قيادي سني بارز فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن "البيت السني، ورغم الخلافات المعروفة بين مختلف أطرافه والتي حالت دون التوصل إلى اتفاق لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، منح بالإجماع مسعود بارزاني صلاحية التوصل إلى توافق مع الأطراف السنية حول المنصب"، مبيّناً أن "المهلة التي مُنحت لإتمام هذا التوافق، والذي يجريه الآن في بغداد فريق عمل تابع لبارزاني وبإشرافه المباشر، هي أسبوع من أجل الاتفاق بين هذه الأطراف على صيغة معقولة ومنطقية يمكن عرضها على بقية الشركاء، خصوصاً في البيت الشيعي".

 

وأضاف أن "قوى الإطار التنسيقي كانت قد طلبت من مسعود بارزاني خلال زيارته الى بغداد مؤخرا، أن يتولى مع السنّة حسم عملية اختيار مرشح واحد متفق عليه أو الدخول إلى جلسة البرلمان التي سوف تخصص لذلك بنفس المرشحين، على أن يمضي من يأتي بالأغلبية من عدد الأصوات".

 

واستبعد القيادي حصول أي مرشح من المرشحين السنّة الثلاثة الباقين في دائرة التنافس (سالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي) على الأغلبية المطلوبة خلال الجولة الأولى؛ وهي 166 صوتاً.

 

وأضاف "يتوجب في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة لكي يصبح رئيساً للبرلمان أن يتنازل الحاصل الثاني على أعلى الأصوات لصالح الأول لكي يمضي في الجولة الثانية بسهولة".

 

ورداً على سؤال عمّا إذا كان هناك مرشح تسوية بين الثلاثة، وهو كما قيل النائب طلال الزوبعي، أجاب ان "التنافس يبقى محصوراً بين الكتلتين السنيتين الكبريين، وهما (تقدم) بزعامة الحلبوسي ومرشحه محمود المشهداني، و(السيادة) بزعامة الخنجر ومرشحه سالم العيساوي الذي حاز في الجلسة التي عقدت الشهر الماضي قبيل بدء العطلة التشريعية 158 صوتاً بحيث كانت تفصله عن الفوز 8 أصوات فقط".

 

ورغم الجهود التي يبذلها مسعود بارزاني، الذي يتوجب عليه التوصل إلى تفاهم في غضون أسبوع مع مختلف الأطراف لكي يتنسى للقوى السياسية إبلاغ رئاسة البرلمان بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس، فإن المشكلة التي تواجه هذه الجهود هي الانشقاقات التي حدثت في حزب تقدم.

 

فهذا الحزب كان يعدّ نفسه صاحب الأغلبية السنية التي يحق لها الاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان بعد إقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا العام الماضي.

 

ومع أن قراراً للهيئة القضائية التمييزية العليا أتاح للحلبوسي إمكانية الطعن على قرار الاتحادية بعد أن عدت الهيئة القضائية التمييزية العليا بعض قرارات الاتحادية باطلة، لكنه رفض تقديم طعن للعودة إلى المنصب، مع استمراره في تحشيد جمهوره للانتخابات المقبلة.

 

لكن المفاجأة التي لم تكن متوقعة أنه بعد بدء الفصل التشريعي أعلن 8 نواب انشقاقهم عن حزب الحلبوسي، مما أفقده الأغلبية داخل البيت السني.