خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى

أكد الخبير القانوني حسن عزيز الزرفي، اليوم الجمعة، ان قرار الهيئة التميزية ضد قرار المحكمة الاتحادية لا يعني بالضرورة ان ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من منصبه او القرارات الاخرى.

وقال الزرفي في حديث لنشرة اخبار السومرية، ان "القرار الذي صدر من محكمة التمييز هو قرار أسس لحالة خاصة وهي تخص احد القضاة الذين يعملون ضمن السلك القضائي وهنا نرى ان هناك حركة لاعدام قرارات المحكمة الاتحادية ونحن نوضح ان هذا الامر خاص بالقضاة والسلك القضائي فقط ".

وأضاف: "الهيئة العامة ومحكمة التمييز عند إحالة القرار واعدمت قرار المحكمة الاتحادية كونها جانبت الصواب في قرارها بما يخص قانون التقاعد للقضاة وهنا لدينا مشكلة بالأساس منظومة الدستور يجب مراجعتها لانها هي من اوجدت المحكمة الاتحادية والرئاسات الثلاث اما بالنسبة للقرار فقط وهذا قرار جريء من محكمة التمييز بإعدام قرار للمحكمة الاتحادية والتي قرارها بات وملزم ويمتلك حجية الاحكام وقرار الهيئة بات وملزم للاحكام ولكن ملزم لمن".

وأشار الزرفي الى ان "قرار هيئة التمييز لا يثير ضجة لان التنظيم القضائي يوجد فيه تنظيم ونظام داخلي يحكم قراراته ولكن البعض لم يكن يتوقع ان هيئة التمييز تتخذ هكذا قرار جريء وهناك قرارات مهمة على عكس القرار مدار البحث والذي هو بسيط ولكن قد يستغل مثل هكذا قرارات".

وبشأن إمكانية استغلال القرار للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بتنحية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي اكد الزرفي ان "القضاء غير معرض ولا يستجيب للاستغلال من شخصيات سياسية او اقتصادية او تمتلك مناصب سيادية ولكن هذا لا يمنع من يرى نفسة مظلوم ان يتقدم للهيئة التميزية للنظر في قضاياهم، على الرغم من ان قرار الهيئة اعدم قرار المحكمة الاتحادية لان قرار الإعدام غير موجود لدينا في التشريعات القانونية".