هيبت الحلبوسي يقدم استقالته من رئاسة لجنة النفط والغاز النيابية (وثيقة)

وبحسب وثيقة موقعة من هيبت الحلبوسي ومرسلة الى مجلس النواب العراقي وحصلت عليها السومرية نيوز، قال فيها، "أرجو التفضل بالموافقة على استقالتي من رئاسة لجنة النفط والغاز النيابية في مجلس النواب العراقي".

الوثيقة ادناه:

 
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الثلاثاء، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.

وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.

والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني"

 

"قرار غريب"
بدوره، قال الحلبوسي، في مقطع مصور نشره مجلس النواب على فيسبوك، إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" مضيفا بأن "هناك من يسعى لعدم استقرار البلد" وأنه سيطلب توضيحات.

وأضاف الحلبوسي "نستغرب من صدور هذه القرارات، وعدم احترام الدستور.. سنلجأ إلى الاجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية".

ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر بالعراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، حيث تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.

ومن المقرر أن يتولى النائب الأول لرئيس البرلمان إدارة المجلس التشريعي لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية بمجلس النواب.

وانتُخب الحلبوسي رئيسا للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022، في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

*استقالة وزراء
وفي تداعيات القرار، قدم 3 وزراء استقالتهم من الحكومة، مساء الثلاثاء، احتجاجا على "استهداف" رئيس البرلمان الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق بإقالته، وفق ما أعلن الحزب الذي ينتمون إليه.

وأفاد حزب "تقدم" السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".