السومرية تنشر إجراءات الطعن في قانون الموازنة ومصادقة رئيس الجمهورية عليها

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثالثا من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقا عليها بعد 15 يوم من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية".

وأضاف، انه "بعد ان يصادق عليها رئيس الجمهورية ترسل من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية اي الوقائع وفق القانون 78 لسنة 1977 قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية وعندما تنشر تكون قانونا واجب التطبيق والاتباع والتنفيذ ".

كما أوضح الخبير القانوني ان "الطعن بمواد قانون الموازنة فيكون خلال مدة 30 يوما من تاريخ النشر اي ان مدة الطعن الذي يقدم إلى المحكمة يكون خلال 30 يوما من تاريخ نشرها في الوقائع ولا يقبل اي طعن بعد هذه المدة وهو ما نصت علية المادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 اسنة 2022 واوجبت هذه المادة على المحكمة الاتحادية العليا البت في الطعن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه الا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ".

وتابع ان "الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية كالاتي: السلطات الثلاثة والوزارات ورئاسة وزراء الاقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين، كما تقول المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا أعلاه"، مشيرا الى ان "الطلب يقدم الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق ".

بعد مخاض عسير امتد أشهرا، صوت البرلمان العراقي على الموازنة المالية العامة للبلاد للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها المجلس وبدأت الخميس الماضي 8 حزيران/يونيو 2023، وامتدت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الاثنين 12 حزيران/يونيو 2023.

وشهدت جلسات البرلمان الأخيرة جدلا غير مسبوق بين الكتل السياسية، لا سيما بعد رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني المضي بالتصويت على بعض فقرات الموازنة، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق وسط يضمن الاستمرار بالاتفاق السياسي الذي أفضى لتشكيل تحالف إدارة الدولة وتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

كما شهدت الجلسات تجاذبات حادة بين نواب من مختلف المحافظات بسبب الخلافات المتعلقة بتخصيصات المحافظات المالية وصناديق التنمية واستحداث درجات وظيفية في القطاع العام، مع رفض البرلمان إقرار فرض ضريبة على أسعار الوقود والاتصالات.