بسبب "ملفات فساد".. لجنة النزاهة توجه كتاباً لإقالة مدير عام شركة مصافي الوسط

وقالت نصيف في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لليوم الثاني على التوالي استدعت لجنة النزاهة النيابية مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران بشأن ملفات يشوبها الفساد وهدر بالمال العام لعقود مبرمة لشركات تعود ملكيتها لأصحاب هذه الشركة".

وتابعت عضو لجنة النزاهة النيابية، "وجه ما يقارب 20 سؤالاً وبقي أكثر من 30 سؤالا"، مبينة أن "اللجنة وبحضور رئيسها واعضائها حددت اليوم الثلاثاء موعدا للاستضافة الثانية لمدير عام شركة مصافي الوسط".

وأشارت نصيف الى، ان "مدير عام شركة مصافي الوسط لم يحضر للاستضافة، واتجهت اللجنة برئيسها واعضائها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتوجيه كتاب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء لإنهاء تكليفه".

ولفتت الى، أن "هناك أكثر من 50 ملف فساد ضد مدير عام شركة مصافي الوسط، تم احالتها الى النزاهة والتحقيق فيها".

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة النزاهة عبد الأمير المياحي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن اللجنة "استضافت مدير مصافي الوسط عائد جابر عمران (الأسبوع الماضي)، للنظر بشبهات فساد وملفات كبيرة تشوب مصفى كربلاء ومصفى النجف الاستثماري ومصفى الدورة وكذلك محافظة المثنى"، لافتاً إلى أن إجابة المدير لم تكن مرضية".

وأضاف، "سنتم ما بدأنا به في الأسبوع المقبل (الحالي) لإكمال جميع الوثائق التي تدين مدير مصافي الوسط واحالتها الى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق بها".

وأتم المياحي، "بعد إتمام الوثائق في الأسبوع المقبل (الحالي) سيكون لنا مؤتمراً صحفياً لتوضيح الحقائق وكشف الملفات وكيفية ارتكاب الفساد".


والاسبوع الماضي، استضافت لجنة النزاهة برئاسة النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة وحضور النائب عالية نصيف صاحبة الاستدعاء وعدد من اعضاء لجنتي النزاهة والنفط والغاز والثروات الطبيعية، مدير عام شركة مصافي الوسط في وزارة النفط. كما تم خلال الاستضافة توجيه 20 سؤالا من أصل 39 بشكل مباشر الى الضيف، منها ما يتعلق باستمرار المدير العام بالعمل في ادارة مصافي الوسط خلال فترة انهاء تكليفه وعقود الهدرجة وتحسين البنزين في محافظتي النجف الاشرف والمثنى اضافة الى موضوع عدم فرض غرامات تأخيرية على الشركات العاملة في مصفى كربلاء باعتبار ان شركة مصافي الوسط هي الجهة المستفيدة من المشروع.

كما تم التطرق الى موضوع العقود الثانوية التي ابرمتها الشركات المتعاقدة مع شركة مصافي الوسط وتجزئة قسم من العقود خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية. وتم الاتفاق على استئناف استدعاء مدير عام شركة مصافي الوسط في الاسبوع المقبلة لاستكمال بقية الأسئلة.