وزيرة المالية توضح للسومرية تفاصيل استضافتها في البرلمان.. ماذا عن العجز المالي؟

وقالت سامي، خلال استضافتها في اللجنة المالية النيابية، وتابعتها السومرية نيوز، إن "ملف إعادة المفسوخة عقودهم وزيرة المالية تم تضمينه بموازنة 2023"، لافتاً الى أن "رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية لن تمس".

وأضافت: "مستمرون بتثبيت أصحاب العقود لمن لديهم سنتان خدمة".

وذكرت وزيرة المالية: "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف الخزينة أكثر من سقوف الموازنة".

 

كما قالت سامي، في حديث لـ السومرية، أن "اللجنة المالية النيابية وخلال استضافتي داخل قبة البرلمان، لم تناقش الموازنة، بل ناقشنا تفاصيل المبالغ التي أدت لرفع سقف الدين الحكومي".

وأضافت: "ممثلو المحافظات من النواب دائما يشكون ويعترضون على تخصيصات محافظاتهم المالية في الموازنة"، مبينة أن "العجز في الموازنة مجرد عجز تخطيطي، ويكون فعلياً عندما تكون هناك قدرة على التمويل والصرف".

 
وذكرت وزيرة المالية، أن "الخزينة العامة تتحمل أجور الكهرباء والتي تقدر 16 تريليون، وهو أمر مكلف"، مستدركة بالقول: "سنبدأ بتطبيق نظام الخزينة الواحد".

وقررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، استضافة ثلاثة وزراء لمناقشة متطلبات والتزامات ملف التخصيصات في الموازنة.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "ستتم اليوم استضافة وزراء الكهرباء والصحة والدفاع لمناقشة متطلبات والتزامات وزاراتهم ومراجعة ملف تخصيصات كل وزارة في الموازنة وخططها التنموية".

وحددت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، موعد التصويت على قانون موازنة 2023، فيما اشارت الى حسمها خلال الأسبوع الحالي.

وذكر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".

وأضاف: "سيتم التصويت على قانون الموازنة الإتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".

وأعلنت اللجنة المالية، أمس السبت، استكمال مناقشة بنود الموازنة العامة 2023.