وفي 12 حزيران الماضي، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري إلى تقديم استقالة نواب الكتلة الى رئيس البرلمان، معتبراً هذه الخطوة تضحية منه "من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".
وفي ذات اليوم، وافق رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية المستقيل غايب العميري في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "لا علم لنا بالطعن ولم نوجه بذلك وطالبنا من طعن بحسب طعنه".
فيما ذكر النائب المستقيل قيس الفرطوسي، "لا عودة لمجلس النواب.. قرار نهائي".
من جهته أوضح النائب الصدري الأسبق مشرق ناجي، في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "تناقلت المواقع الخبرية، أن المحكمة الاتحادية تحدد نهاية أيلول موعداً للنظر في طعن بشأن استقالة الكتلة الصدرية ومن أجل توضيح الحقائق بهذا الصدد وبعيداً عن تدليس المدّلسين والمعروفين بتحريف الحقائق فنوضح الاتي:
-تم رفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 181 /اتحادية / 2022 للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية من قبل المحامي ضياء الدين (وبصفته الشخصية)، وليس وكيلاً عن أحد نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وقد حدد موعد عقد الجلسة الاولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022-09-28.
-وبعد رفع الدعوى المتعلقة بحل مجلس النواب من قبل الأمين العام للكتلة الصدرية، والعلم بهذه الدعوى، فقد تم التواصل مع المحامي وقتها، وتم الطلب منه بسحب وابطال الدعوى التي أقامها حتى لا يتصيد المتصيدون بالماء العكر، كما وأن ذلك يمثل خلافاً لتوجهات سماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله)، في عدم عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين، وقد أبدى الرجل تفهمه وموافقته على إبطال الدعوى.
-لذلك فليس لنواب الكتلة الصدرية المستقيلين، أو أحد منهم علاقة بهذه الدعوى، وأنها أقيمت بصفة شخصية من قبل أحد الأخوة المحامين، وليس كما يُدلِس البعض بصفحاتهم ومواقعهم للنيل من التيار وقيادته… وأنى لهم ذلك!
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، موعداً للنظر بدعوى رفعت للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.
وقال إعلام المحكمة، في بيان، إنه "تم رفع دعوى لدى المحكمة الإتحادية العليا للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".
وأضاف، أنه "سيتم عقد الجلسة الأولى للنظر في الدعوى بتاريخ 2022/9/28".
وفي هذا السياق، بين الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأحد، مدى إمكانية عودة نواب الكتلة الصدرية المستقيلين إلى البرلمان.
وقال التميمي لـ السومرية نيوز، إن "عودة اعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين ممكنة دستورياً؛ وذلك بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 93 / ثالثاً من الدستور، لأن الاستقالة لم يصوت عليها البرلمان، وأيضاً قدمت تحت ضغط نفسي كبير وهذا يخل بعنصر الارادة المطلوبة للاستقالة".
وبين، أنه "يمكن لكل ذي مصلحة الطعن بالإجراءات المتعلقة بقبول الاستقالة، والقرار أولاً وأخيراً يعود للمحكمة الاتحادية العليا وقولها بات وملزم للسلطات كافة".
وأشار التميمي، إلى أن "الطعن ينصب حول آهلية قبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدم دستوريتها ويحق لأي شخص الطعن سواء كان محامياً أم مواطناً عادياً؛ لأن الشعب من انتخب وهو مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 و20 من الدستور".