الحكيم: نحذر بشدة من محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الأكبر

وقال الحكيم خلال خطية العيد، إن الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الظروف الحساسة، تحتاج إلى مراجعة ومعالجة واقعية و سريعة تنقلنا من حالة إلانسداد إلى إلانفراج ومن الجمود إلى الحراك ومن التقاطع إلى التفاهم وكل ذلك ممكن ومتاح إذا ما استثمرنا الأجواء المعنوية لعيد الفطر المبارك وحَكّمنا العقل والحكمة والحوار وشحذنا الهمم".

 

واضاف، "أقولها بوضوح وحرصٍ ومحبة، إن عملية الكسر السياسي لاتخدم طرفاً ولاتبني بلداً ولاتحقق هدفاً ومن شأنها أن تزيد من التعقيدات القائمة"، لافتا الى إن بقاء الأمور كما هي والتسليم لما يجري وإنتظار الحلول من الخارج أو الإستمرار بمنهج التقاطع والتنافر والتراشق يمثل خطراً محدقاً ستكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية وعلى مبادئ إحترام الدستور والقانون والتداول السلمي للسلطة وعلى مسار بناء الدولة ومؤسساتها".

 

وتابع، "يجب أن نستنكر بوضوح أي تعدٍ أو تجاوز على الدستور وتوقيتاته ومواده، ويجب أن نوقف أي إضرار بمصالح الناس وأرزاقهم وخدماتهم من عدم تشكيل الحكومة"، مردفا، إن "هذا القصور السياسي إنما يدل على وجود مشكلة بنيوية في طبيعة النظام السياسي وتفاعلاته، فليس من الصحيح أن تتحول العملية الإنتخابية الى مشكلة بحد ذاتها، والغريب أنه بدلا من استعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي، وتجديد دماء العملية السياسية نحو الأفضل، تتكرر ذات الأخطاء في زيادة الهوة بين الشعب وبين النظام، ومن حيث لا نعلم يزدادُ سخط الشباب تجاه المنظومة السياسية، وبذلك يتعرض أمن البلد الى تحديات مضافة لتحدياته القائمة".

 

واوضح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، "هناك معطيات سياسية مربكة، وهناك ظروف معقدة أيضا، لكن هذا القصور والانسداد السياسي سيزيد من التعقيد والإرباك في المشهد، وسينتج لنا أزمات تلو أزمات، ولاسيما مع واقعنا الخدمي والإقتصادي المرهق، الى جانب التلكؤ في ملف مكافحة الفساد.. وتطوير البنى التحتية، وسنبقى حينها ضمن سقف التحديات نفسه و ضمن مناخ التعقيد السياسي المركب"، مضيفا، "إنها دعوة صادقة لجميع الإخوة المعنيين، أن نضع مصلحة العراق وأمن شعبنا ومصالحه فوق كل إعتبار، وأن نتخطى المواقف السابقة بقلوب واسعة، كسعة العراق لأبنائه".

 

وأكمل، "نُجدد دعوتنا بضرورة تشكيل حكومة منبثقة من الكتلة الأكبر و التي يشكلها المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد، لكي ننتج معادلة سياسية مستقرة توفر بيئة متوازنة ومطمئنة لحكومة قوية تستطيع تحقيق رغبات شعبنا في حياة حرة كريمة".

 

وأتم، "نحذر بشدة من محاولات تمرير تحالفات غير متوازنة تتخطى حق المكون الاجتماعي الأكبر في ترشيح رئيس لمجلس الوزراء، أو تعيد اصطفافات التجارب السابقة التي لم تنتج الا مزيدا من التعقيد والإرباك في عموم المشهد"، مبينا، "لا نجاح لأي أغلبية سياسية إذا لم تراعي أغلبية المكونات المشكلة لهذه الأغلبية بعيداً عن الكسر بالشركاء، فمشهدنا السياسي لا يتحمل مجازفات ومغامرات جديدة".

 

وذكر، "أدعو جميع القوى السياسية في مجلس النواب.. ممن إختار المشاركة في الحكومة المقبلة او المعارضة.. الى إصدار ( وثيقة البناء الإستراتيجي للبلد) وإشراك المؤسسات الحكومية والمدنية في صياغة هذه الوثيقة، على أن تتضمن تلك الوثيقة مدداً زمنية ملزمة للحكومة التي يتم منحها الثقة النيابية ومحاسبتها على نسب الإنجاز".

 

وبين، "نجدد استنكارنا للعمليات العسكرية التركية المتكررة على سيادة أراضينا.. ونرفض استخدام الأراضي العراقية للإعتداء على دول الجوار او استهداف أمنها القومي".