أمام "جمود" حكومي.. ارتفاع ناري في أسعار المواد الأساسية

ارتفاع ناري لأسعار المواد الغذائية الأساسية في مختلف المناطق العراقية، يقابله "جمود" في الإجراءات الحكومية وفشل في السيطرة على هذا الارتفاع، وإنقاذ الطبقة الفقيرة من ارتدادات خطيرة جداً، قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.

*شقان للأزمة
عضو مجلس النواب، سجاد سالم، يحدد شقين لأزمة ارتفاع الأسعار.

ويقول سالم في حديث لـ السومرية نيوز، إن الشق الأول يتمثل "بالارتفاع العالمي وهذا أمر طبيعي.. لا نتحمل الكلفة الإضافية على ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً".

أما الجزء الثاني، بحسب البرلماني المستقل، فأنه يتمثل "بالسياسات الاقتصادية الحكومية التي فشلت بتوفير أمن غذائي، وفشلت في وضع حلول استباقية لهذه الأزمة، كما فشلت في السياسة الاقتصادية والنقدية التي رفعت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبالتالي أصبحنا أمام مشكلة تؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة الفقيرة دون وضع بدائل".

*خبير يفسر
من جانبه، الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، يشير إلى أنه "عندما كانت هناك مراجعة لقيمة الدينار العراقي في الأسواق المحلية تم اتخاذ قرار تخفيض قيمة الدينار بنسبة 23% مما أنعكس على ارتفاع الأسعار لمعظم السلع".

ويبين قصي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "هناك مؤشرات للتضخم على المستوى العالمي أدى إلى خضوع العراق الى استيراد التضخم بنسب متفاوتة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 50%".

الخبير الاقتصادي يقول أيضاً، أنه "هناك قلة في الإنتاج المحلي بسبب فيروس كورونا وما تبعه من إيقاف عدد كبير من حلقات النشاط الاقتصادي داخل العراق، ساهم أيضاً في رفع الأسعار".

وينتقد صفوان قصي، الموقف الحكومي حيال هذا الأمر، قائلاً "عدم التدخل الحكومي بشكل مباشر لوضع حدٍ للتلاعب بالاسعار ساهم في اخضاع السوق العراقية للمضاربين والتجار".

*البرلمان يطالب بموقف
النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.

الزاملي في كتاب رسمي موجه للحكومة في 13 شباط، دعا إلى "وضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار من خلال حث وزارة التجارة الاتحادية على تعديل آلية، وانسيابية وصول الحبوب الى المطاحن، وتوزيع الحصة التموينية كل شهر بدلا من (45) يوم، وتوجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن اسباب ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين، إضافةً الى وضع خطة عاجلة من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والاهلية لتوفير الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين".

وشدد عضو هيأة الرئاسة على، "ضرورة إيلاء الموضوع اولوية قصوى كونه يمس قوت الشعب، والعمل بجدية على معالجة اسباب ارتفاع الاسعار"، محذرًا في الوقت ذاته "من أزمة كبيرة قد تنتُج في حال التهاون بالموضوع نتيجة استياء المواطنين من ذلك".

*المالية تتبرأ
وزارة المالية اعتبرت ارتفاع الأسعار بأنها ظاهرة عالمية وغير مرتبطة بتخفيض العملة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب في 22 شباط، ان "التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة"، مبينة أن "التضخم في الأسعار جاء أيضا من استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض اسعار اضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب اضافية".