لجنة نيابية تطالب الكاظمي بإيقاف استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد

وقال عضو اللجنة رياض عباس التميمي في بيان، إن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية/ اللجنة الفرعية للاستثمار التي اترأسها ناشدت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإيقاف أي قرار اوموافقة على إعلان الاراضي المحيطة بمطار بغداد كفرصة استثمارية وفقا لأحكام نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم (6)لسنة 2017 الذي يجعل بالمواد 4 و5 منه بدل تلك الاراضي رمزي بنسبة (2%) من قيمتها خلافا لأحكام المادة (9/سادسا) من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 التي اشترطت ان يكون تخصيص الاراضي للمشاريع السكنية داخل حدود التصميم الاساس للمدن ببدل".

 

وأضاف أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اعترضت منذ العام 2018 على العمل بهذا النظام وطالبت بوقف العمل به وتعديل الاحكام المخالفة منه لاصل القانون لما يسببه استمرار العمل به من هدر وضرر بالمال العام وقد ايد ذلك كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم (12205/2/19) في 2020/9/28 بمخالفة المواد (4و5) منه حكم المادة (9) من قانون الاستثمار".

 

واردف "كذلك مجلس الدولة الذي بين بقراره المرقم (2017/105) إن صلاحية مجلس الوزراء بالاستثناء تقتصر على الاجراءات الشكلية وليس الموضوعية في معرض تفسيره لأحكام استثناء منصوص عليه بأصل قانون فكيف الحال بإصدار مجلس الوزراء نظام يخالف أحكام القانون".

 

ولفت الى أن "اللجنة قامت بالشكوى امام الجهات الرقابية والقضائية على جميع الموظفين الذين استمروا بالعمل بهذا النظام وتحميلهم وتظمينهم قيمة الاموال المهدورة لما سببهه ويسببهه من ضياع اصول الدولة وهدر بالمال العام كما تحفظت اللجنة على ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2019 الذي نقل ملكية مئات آلاف الدونمات وقصور ومواقع رئاسية بدون بدل إلى الهيئة الوطنية للاستثمار لاغراض الاستثمار التي قامت بوهبها إلى شركات ومستثمرين بدون بدل حقيقي".

 

وكشف التميمي أنه "يراد من القائمين على إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار تخصيص (12000) الف دونم ضمن اراضي محيط مطار بغداد الدولي كفرصة استثمارية وفقا لأحكام نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار والمساطحة عليها رقم 6 لسنة 2017 سيئ الصيت والتغطية على الجريمة التي سترتكب بحق المال العام بغطاء قرار يصدر من مجلس الوزراء يسمح بتخصيص تلك الاراضي واعلانها كفرصة استثمارية".

 

وأكد أنه "بحسبة بسيطة واذا ما افترضنا ان سعر المتر هو مايعادل (1000) دولار سيكلف الدولة هذا القرار هدرا وضررا بالمال العام مقداره (اربعون ترليون وستمائة مليار دينار) تذهب في جيوب مسثمرين غير حقيقيين متواطئين مع موظفين حكوميين ومن ورائهم متنفذين وسماسرة ولا تستفاد الدولة او خزينتها من هذه الاموال".

 

وطالب التميمي رئيس الوزراء بـ"إيقاف إصدار هكذا قرار والايعاز إلى الاجهزة التنفيذية في الامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات الاخرى المختصة بإيقاف العمل بالنظام رقم (6)لسنة 2017 المعدل بالنظام رقم (5) لسنة 2018 وان يكون بدل الاستثمار داخل حدود التصميم الاساس ببدل حقيقي وليس رمزيا والمضي باجراءات تصويب الوضع القانوني لما تم منحه خلافا لأحكام قانون الاستثمار النافذ".

 

وتابع "بعكسه ستتحملون ومن يمضي بالسير بهذه الاجراءات المسؤولية القانونية والجزائية والمالية في هدر المال العام واصول الدولة".