إلغاء انتخابات الخارج.. نزاهة للانتخابات ام قفز على استحقاق قانوني

أثار قرار المفوضية المستقلة للانتخابات، في إلغاء انتخابات الخارج، ردود أفعال متباينة، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني على ان القرار هو خطوة مهمة لضمان شفافية الانتخابات ونجاحها بالنظر للظروف الحالية التي يعيشها العراق وكل دول العالم، اقترح اخر على المفوضية تكرار تجربة مخيمات النازحين في اقليم كردستان بفرض البطاقة البيومترية حصرا على المصوتين في الخارج.

النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر، اكد ان إلغاء انتخابات الخارج هي خطوة مهمة لضمان شفافية الانتخابات ونجاحها بالنظر للظروف الحالية التي يعيشها العراق وكل دول العالم.

وقال فاخر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "أصوات مواطني الخارج لا تقل اهمية عن اصوات المواطنين داخل العراق على اعتبار انه حق قانوني لهم بصفتهم يحملون الجنسية العراقية ولهم الحق في اختيار ممثليهم"، مبينا ان "التجارب السابقة والظروف الحالية عالميا من الجوانب الاقتصادية والصحية تجعلنا مرغمين على إلغاء انتخابات الخارج واختيار أقل الضرر".

واضاف فاخر، ان "التجارب السابقة حصل فيها استغلالاً لاصوات الخارج من قبل بعض الجهات ما ادى الى تزوير العديد منها، اضافة الى وجود معوقات فنية سواء من خلال صعوبة اجراء الانتخابات في الخارج بسبب ظروف جائحة كورونا اضافة الى المشاكل المالية بسبب الظروف الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة"، لافتا الى انه "من الناحية القانونية فان تحديث البطاقة البيومترية سيكون صعبا على اعتبار ان العراقيين في بلاد المهجر منتشرين على بقع ومساحات كبيرة جدا وقد يكون في دولة واحدة كبيرة مركز انتخابي واحد او اثنين ما يجعل عملية التحديث معقدة".

رئيس كتلة المشروع العربي البرلمانية احمد مدلول الجربا، اقترح على مفوضية الانتخابات ان يتم السماح لمن يمتلكون البطاقة البيومترية حصريا بالتصويت في الانتخابات المقبلة كما هو معمول به في انتخابات مخيمات النازحين في اقليم كردستان.

وقال الجربا في حديث لـ السومرية نيوز، ان "إلغاء انتخابات الخارج له ايجابيات وسلبيات، فمن الناحية السلبية ان هذا الاجراء سيحرم مواطنين عراقيين من حقهم في التصويت، اما الناحية الايجابية فإنها ستسمح بعدم اعادة ما جرى في الانتخابات السابقة على اعتبار ان اكثر الشكاوى التي حصلت سابقا كانت من اصوات الخارج نتيجة لعدم وجود الية لضبطها وشفافيتها".

واضاف الجربا، ان "المشكلة مركبة وكان الاجدر تكرار الإجراء الذي تم العمل به في مخيمات النازحين في اقليم كردستان من خلال فرض البطاقة البيومترية لمن يسمح له بالتصويت اما البقية فلا يسمح لهم بالتصويت، فحينها من الممكن تحقيق نسبة جيدة من الشفافية والمقبولية في نتائج الخارج".