نائبة تنفي مطالبتها برفع سعر صرف الدولار وتتهم "حيتان الفساد" بترويج الاكاذيب

وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وضع السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف هو من صلاحيات البنك المركزي حصرا بموجب المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المعدل وليس من صلاحيات اللجنة المالية او مجلس النواب".

واضاف البيان، أن "النائب ماجدة التميمي هي احد النواب الموقعين على استجواب محافظ البنك المركزي وهي نائب واحد من اصل (٣٢٩) نائبا في البرلمان".

ولفت البيان الى أن "الجيوش الالكترونية الممولة من قبل الفاسدين الذين انكشفوا أمام الرأي العام وتضررت مصالحهم تحاول تصفية الخصوم وتشويه صورة الجهات الرقابية التي فضحت سرقات حيتان الفساد"، مبينا ان "الظروف الحالية ملائمة جداً لترويج الاشاعات وفبركة الاخبار والتصريحات، وذلك من خلال نشر صور مفبركة في (الفيس بوك) وكتابة سطر او سطرين من كلام يدل على جهل مطلق الحملة والمروجين لها".

وتابع "فاذا كان مطلق هذه الاكاذيب جاهل بالقوانين فكيف يتم ترويج هذه الاكاذيب من قبل الاخرين قبل ان يرجعوا الى قانون البنك المركزي ليدركوا ان هذه من صلاحيات البنك المركزي حصرا، وان مروجي هذه الاكاذيب انما يقدمون دليلا على جهلهم".

فيما دعا البيان، "للتبليغ عن هذه الصفحات التي تهدف لتضليل الرأي العام وتسقيط الشخصيات الوطنية".