ما بين الموازنة والمحكمة الاتحادية وحل البرلمان.. السلة الواحدة تعود للواجهة مجددا

عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، أشارت الى الربط بين الموازنة وقانون المحكمة الاتحادية وقرار حل البرلمان قد يؤدي الى تأجيل او عرقلة تمرير الموازنة خلال وقت قريب.

وقالت الدليمي في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية أنجزت منذ خمسة وعشرين يوم مسودة قانون الموازنة ولم يتبقى الا الفقرة المتعلقة بحصة اقليم كردستان فيها، بانتظار القوى الشيعية التي أعلنت رفضها للنص الحكومي والتي حتى اللحظة لم تقدم اي نص بديل موحد منها ومتفق عليه فيما بينها ليتم مناقشته كما عرضنا عليهم هل انتم موافقون على النص الأصلي ولم نتلقى منهم اي جواب"، مبينة ان "حكومة اقليم كردستان تنتظر الاجابة او المقترح البديل حتى اللحظة".

واضافت الدليمي، ان "هنالك طرح جديد ظهر الى الساحة وهو رغبة الكتل السياسية ربط قضية تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية والتصويت ايضا على حل مجلس النواب، بالتالي فان تلك الاجواء ربما ستعرقل او تؤجل تمرير الموازنة خلال وقت قريب".

النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، اكد ان الحديث عن مبدأ السلة الواحدة على القوانين الروتينية هو امر مرفوض لدينا فكيف هو الحال حين يكون الامر مرتبط بثلاثة قوانين وقرارات مصيرية وهي الموازنة الاتحادية وقانون المحكمة الاتحادية وقرار حل مجلس النواب.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "السلة الواحدة دائما ما تتضمن مقايضات وتنازلات تضعف القوانين وبنفس الوقت تفرغها من محتواها وتضمنها مواد يكون ضررها اكثر من فائدتها"، مبينا ان "قانون المحكمة الاتحادية هو قانون مهم جدا ويرتبط بتشكيل مهمة تفصل بين السلطات الاتحادية والاقاليم بالتالي فانها تحتاج الى مناقشات مستفيضة وبشكل دقيق بعيدا عن اي مجاملات على حساب العراق وهو ما نتوقعه ان يتحقق بتمرير القانون في جلسة الاثنين المقبل بشكل منفرد بعيدا عن السلة الواحدة ليكون واحد من اكبر انجازات مجلس النواب طيلة السنوات السابقة".

واضاف العقابي، "اما ما يتعلق بالموازنة الاتحادية فهي ترتبط بالمشاريع الاستثمارية وقوت المواطن وثروات الشعب، وهي لاتقبل المساومات او المجاملات بالتالي فهي ابعد ما يكون عن مفردة السلة الواحدة"، لافتا الى ان "تحديد الاثنين المقبل للتصويت على الموازنة كان بناء على طلب برلماني مرفق بتواقيع لتحديد الموعد ولا علاقة للموعد بتحديد استكمال المحكمة الاتحادية في نفس اليوم بل هي محاولة لحسم القوانين المهمة في أسرع وقت وبأفضل صورة".

وتابع، "اما قرار حل البرلمان فهو قرار مصيري وبحاجة الى عدة جلسات للنقاش والتباحث حول الية المضي به دون ترك فراغ قد يؤدي الى كارثة لاسامح الله بحال استغلاها من اعداء البلد، بالتالي فهي قضية لا يمكن التعامل معها ضمن مبدأ السلة الواحدة، ما يعني ان السلة الواحدة بحال حاول البعض الترويج لها فهي قضية ولدت ميتة بالاصل ولن نسمح بها تحت اي ضغط".

بنفس السياق فقد اكد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، ان جلسة الاثنين المقبل ستكون مصيرية ومهمة جدا بالتالي ينبغي ان تكون علنية وامام وسائل الاعلام لضمان شفافيتها وعدم دخول المزايدات او المجاملات السياسية على حساب المصالح العليا وخصوصا فيما يتعلق بقضية السلة الواحدة التي نعتبرها مرفوضة كفكرة على اي قانون وليس المحكمة الاتحادية والموازنة فقط.

وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "تحديد رئاسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل للتصويت على قانون الموازنة واستكمال التصويت على المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية لا يعني ان هنالك اتفاق على تمريرها ضمن سلة واحدة"، مبينا ان "الامر ينطبق ايضا على قرار حل البرلمان الذي نؤمن بشكل قاطع على انه بعيد كل البعد عن اي مساومات او مجاملات لانه يرتبط بركن اساسي من اركان الانتخابات المقبلة التي طالبت بها المرجعية والجماهير".

واضاف ان "الموازنة ستمر بالاغلبية بحال عدم الوصول الى اتفاق بشأن حصة الاقليم فيها، كما ان المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية سيتم التوافق عليها وتمريرها بالشكل الأمثل نظرا لاهمية المحكمة وضرورة تفعيل دورها من جديد"، لافتا الى ان "هذه الخطوات ستسير كل منها على جانب من فصل عن الآخر ولن نسمح باي تفاهمات تجري وفق مبدأ السلة الواحدة لأنها ان حصلت فهي خيانة للشعب والقسم الذي أدلينا به حين اصبحنا ممثلين للشعب العراقي داخل قبة البرلمان".