حراك نيابي لـ"إنصاف" هذه الشريحة من المتقاعدين

وقالت التميمي، إن "تعديل قانون التقاعد 26 لسنة 2019 جرى التصويت عليه بشكل فجائي وغير مدروس ما أدى إلى إحالة أربعة مواليد مرة واحدة إلى التقاعد من دون تخطيط، خلال أسبوع واحد من بداية عام 2020، وهذا غير صحيح".

وأوضحت في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "هذا القانون شرع بعجالة دون دراسة الآثار المترتبة على المتقاعد القسري (الذي أحيل على التقاعد قبل إتمامه العمر 63 سنة) لأنه يعلم بأنه سيحال بعد ثلاث سنوات إلى التقاعد، ولذا فإنه عند تطبيق القانون الجديد تضرروا خصوصا الذين يدفعون أقساط السلف والقروض".

وأضافت، أنها "قدمت تعديلاً لهذا التعديل 26 لسنة 2019 منذ الشهر الثالث 2020 وقطعنا شوطا كبيرا وجمعت تواقيع 198 نائبا وقدمته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب وتم عرضه على اللجنة المالية النيابية ثم أرسل كتاب إلى الحكومة بشأنه".

وتابعت، "تحدثت إلى الأمين العام لمجلس الوزراء ومع رئيس مجلس النواب كي نتجاوز هذا الموضوع، حيث تم الاتفاق على أن نضع بعض الفقرات في الموازنة باعتباره قانوناً لإنصاف المتقاعدين القسريين وإنقاص نسبة المحالين والرجوع إلى عمر 63 سنة كعمر محدد للإحالة إلى التقاعد".

وأشارت إلى أن "مجلس النواب يسعى إلى تطبيق هذا الأمر وما زلنا نعمل على إيجاد الخيارات التي ستوضع بالتعديل في قانون الموازنة"، لافتة إلى أن "وفدا من ممثلي المتقاعدين سيلتقون قريبا برئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة المالية النيابية لبحث سبل معالجة الأضرار التي سببها تعديل قانون التقاعد".