برلماني يؤشر "مخالفة صريحة" في ملف الموازنة

اكد عضو مجلس النواب عباس العطافي، الاثنين، ان الحكومة خرقت قانون الادارة المالية بشكل واضح وصريح في عدم ارسالها الموازنة حتى اللحظة.

وقال العطافي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة عليها مخالفة واضحة وصريحة لقانون الادارة المالية في تأخير الموازنة، حيث اشار القانون بكل وضوح الى ارسالها في الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل عام"، مبينا ان "الموازنة ينبغي ارسالها في وقت مبكر بغية اعطاء الفرصة والوقت الكافي لممثلي الشعب في دراستها والمصادقة عليها بالشكل الواضح والصحيح".

وأضاف، ان "هنالك تسويف ومحاولات من الحكومة في عدم ارسال الموازنة الى مجلس النواب، والدليل على ذلك هو ارسال قانون تمويل انتخابات مجلس النواب، في وقت ان هنالك تخصيص مالي بموازنة عام 2019 للمفوضية بقيمة 133 مليار دينار وما تبقى من المبلغ المطلوب وهو 150 مليار دينار من الممكن تغطيته ضمن صلاحيات رئيس الحكومة من المبالغ الموجودة في تخصيصات الطوارئ بقانون تمويل العجز المالي المصوت عليه قبل فترة"، لافتا الى ان "اي نقص بالمبالغ المطلوبة الى المفوضية من المفترض تضمينه داخل الموازنة الاتحادية للعام المقبل وليس من خلال قانون منفصل".

واكد العطافي، ان "هنالك محاولات من الحكومة ورئيسها لعكس الاتجاه والصورة وتشويه الحقائق والقاء الكرة في ملعب مجلس النواب واظهار البرلمان وكانه لا يريد اجراء الانتخابات المبكرة وايضا اظهار البرلمان وكانه السبب في تأخير الرواتب وغيرها من الاجراءات لتشويه صورة البرلمان".