وقال جواد الخالصي خلال خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية وتابعتها السومرية نيوز، إن "المرحلة القادمة هي المرحلة الحقيقية، ولا بد من بناء الاسس الفكرية والعقائدية للامة، التي يمكن ان يكون التغيير نافعاً لها إذا تمسكت بهذه الاسس".
وأضاف، أن "التغيير الذي يجري في العراق لإزالة مشروع الاحتلال وكل افرازاته ومنها العملية السياسية الفاسدة، إذا لم يكن مبنياً على اساس الاعتماد على الله تعالى، والعودة إلى الإسلام الحنيف فلا أثر له، بل سيكون كالتغيير الذي حصل بعد 2003م، خصوصاً إذا كان بمساعدة أمريكا، أو الدخول في مشاريعها التي باتت مكشوفة اليوم"، مبيناً أن "النماذج التي تقدمها امريكا هي نماذج محترقة، ولا بد من الالتفات إلى مقطع مهم من دعاء الإمام الحسين (ع) بيوم عرفة وهو يناجي ربه وهو مشهور، والتي يتناسها أكثر الناس: (ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ، وَمَاذا فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ)".
وتابع أن "الناس بالوهلة الاولى يستقبلون اية وسيلة في التغيير للخلاص من الطبقة السياسية الفاسدة، كالانقلاب العسكري أو ما شابه، ولكن هذا خطأ كبير، وهو يشبه الخطأ الذي أُرتكب سنة 2003م، بعد حصول التغيير والخلاص من النظام البائد".
وأوضح سماحته بأن المتظاهرين الموجودين في ساحات الاحتجاج والاعتصام يمثلون الاغلبية الشعبية الواعية التي رفضت العملية السياسية والمشاركة في انتخابات2018م –وان كانت هذه العملية الفاسدة والمفروضة من المحتلين هي منتهية من الاصل-، والشعب هو مصدر السلطات، ولا سلطة إلا من خلال الشعب، فعلى اية طبقة سياسية ان تستمع لشعبها وتلبي مطاليبه".
ووجه سماحته، خطابه إلى المرابطين في ساحات الاحتجاج قائلا "لابد من إعادة الثقة فيما بينكم، وترتيب صفوفكم، ومن ثم اصطفاء مجموعة ممن يمثلونكم، ليتولوا التمثيل الشعبي لهذا الحراك، وليتمكنوا من ايجاد البديل الحقيقي على الارض خلال المرحلة الانتقالية"، محذرا، الجماهير الواعية من "الفتن القادمة، فضلبا عن اهمية عدم الخضوع لأصوات المهيجين الذين قد يستغلون هذا الامر لعدم إحداث التغيير الايجابي في العراق".
ودعا إلى، "ضرورة إلغاء كل ما افرزه الاحتلال والعملية السياسية وعلى رأسها الدستور الحالي لأنه غير قانوني وغير شرعي، فمهما فعلوا وعدّلوا وغيروا ضمن هذا الدستور وهذا النظام، فلا يؤمل ان يقدم شيئاً جديداً ايجابياً يستحق الاشارة له، ولابد من العمل على كتابه دستور جديد، اما من خلال البرلمان الذي سينتخب في انتخابات حرة، يفرز هيئة قانونية تكتب دستوراً جديداً، ومن ثم يعرض على البرلمان، والبرلمان يكمل اجراءاته، ومن ثم يعرض على الشعب للتصويت عليه. او من خلال تشكيل مجلس خبراء في الفقه القانوني لكتابة الدستور بما يناسب وضع العراقي ومكوناته المتعددة وموقعه الجغرافي المميز، ومن بعد ذلك يتم تشكيل العملية السياسية من خلالهم".