وبرز اسم محمد شياع السوداني كأول المرشحين على الساحة، بعد تقديم استقالته من حزب الدعوة وائتلاف
دولة القانون، لتتوالى بعده الاسماء التي تلقفتها
مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية بل طبعت بعض صور المرشحين ورفعت داخل ساحات الاعتصام للاعلان عن رفض بعضها وقبول اخرى دون تأكيد ترشيح هذه الاسماء بشكل رسمي من اصحابها.
محمد شياع السوداني
شغل السوداني المولود في
بغداد 1970، منصب وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة حيدر العبادي ومصنب وزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، كما شغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في حكومة نوري المالكي للفترة من 2010 إلى 2014 ، وتقلد أيضا منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى2010.
كما انتشرت انباء عن ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق، ورائد جوحي المفتش العام لوزارة المالية حاليا، واسعد العيداني محافظ البصرة، والسياسي توفيق حمود الياسري، وعلي عبد الامير علاوي وهو وزير التجارة والدفاع الاسبق.
مصطفى الكاظمي
هو في الأصل صحفي وأصبح رئيسا لجهاز المخابرات الوطني منذ 2016 بتعيين من
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وكان يكتب مقالات في موقع المونيتور الأميركي حتى عام 2016، ولديه العديد من الكتب أهمها كتاب "انشغالات إنسانية" الذي تم اختياره في عام 2000 من قبل الاتحاد الأوروبي كأفضل كتاب كتبه لاجئ سياسي، ويرى مراقبون أن الكاظمي يتمتع بعلاقات جيدة بكل من الولايات المتحدة وإيران، فيما يؤكد آخرون أنه أصبح مقربا من إيران بحكم انتماءه لحزب الدعوة .
رائد جوحي
هو المفتش العام لوزارة المالية حاليا، بعد أن كان المفتش العام لوزارة الدفاع منذ 2016 وحتى 2019، بالإضافة إلى نفس الوظيفة في جهاز مكافحة الإرهاب بالوكالة عامي 2017 وحتى 2018، كما تولى جوحي نفس المنصب وهو المفتش العام قبل ذلك لوزارتي التخطيط والخارجية، وكان رئيسا لمحكمة الجنايات العراقية العليا 2011، وهو حاصل على بكالوريوس
القانون من جامعة
بغداد عام 1993، ثم حصل على الماجستير في
القانون الدولي العام في الولايات المتحدة عام 2010.
أسعد عبد الأمير العيداني
هو المحافظ الحالي لمحافظة البصرة، ولد فيها عام 1967م حاصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة الالكترونية للسنة الدراسية (1992 – 1993)، وأختير محافظاً
للبصرة في سنة 2017 بعد تصويت مجلس محافظة البصرة، عمل بعد عام 2003 ضمن الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وتوثيق جرائم النظام السابق مع السجناء السياسيين.
توفيق حمود الياسري
عسكري وسياسي، كان برتبة عميد في أحداث عام 1991وقاد المعارضين لنظام صدام حسين في مدينة الديوانية، ثم هرب إلى السعودية ومكث فيها سنوات عدة في مخيم رفحاء ومنها إلى لندن التي نشط فيها بين صفوف المعارضة ضمن قيادة حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي لكنه انفصل عنها فيما بعد ثم عاد إلى
بغداد عام 2003 وشكل تنظيما سياسيا اطلق عليه "الائتلاف الوطني
العراقي الديمقراطي" وعمل مستشارا في أول وزارة للداخلية بعد سقوط النظام، شغل منصب عضو في الجمعية الوطنية الانتقالية المؤقتة عامي 2004 و2005، وشغل فيها منصب عضو اللجنة الأمنية والدفاعية.
علي عبدالاميرعلاوي
(72 عاما)، هو أكاديمي ووزير التجارة والدفاع في حكومة مجلس الحكم ووزير المالية في حكومة اياد علاوي المؤقتة من 2004 وحتى 2005، ولد في العاصمة
بغداد وخاله الرحل أحمد الجلبي، وهو حاصل على الجنسية البريطانية، له علاقات جيدة برئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وعرض عليه تولي وزارة المالية لكنه رفض حيث قال في تصريحات لـ"بي بي سي" إنه بعد عودته إلى
العراق وجد أنه "لا إمكانية لعملية إصلاح جدية في
العراق في ظل التركيبة السياسية الحالية"، مضيفا أن "الصراعات السياسية لن تؤدي لمخرج حقيقي من الأزمة".
اسماء اخرى امام رئيس الجمهورية
كما تم ايضا الاعلان عن ترشيح
السياسي المستقل
عزت الشابندر ووزير الاتصالات الاسبق
محمد توفيق علاوي ووزير النفط الاسبق
ابراهيم بحر العلوم، ووزير التعليم العالي
قصي السهيل ووزير الشباب والرياضة السابق
عبد الحسين عبطان، واخرهم النائب
فائق الشيخ علي والخبير الاقتصادي
مازن الاشيقر ، حيث طرح اسميهما بارسال طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح.
عزت الشابندر
عضو سابق في مجلس النواب ، كما كان الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي قبل أن يخرج منها عام 2010، لينتقل الى ائتلاف
دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ليعلن بعدها انه سياسي مستقل.
محمد توفيق علاوي
سياسي عراقي، إنتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيراً للأتصالات لدورتين في حكومة
رئيس الوزراء نوري المالكي، وقدم استقالته من الوزارة بسبب خلافه مع
رئيس الوزراء في نهاية عام 2012، وقد بين اسباب استقالته في رسالة مطولة نشرت في الكثير من وكالات الانباء في ذلك الحين.
إبراهيم محمد بحر العلوم
وزير نفط
عراقي سابق ولد عام 1954 في مدينة النجف، أكمل دراسته الجامعية في جامعة
بغداد كلية الهندسة قسم هندسة النفط عام 1976، أكمل دراساته العليا في الولايات المتحدة عام 1991 في هندسة النفط، عين وزيرا للنفط في الحكومة العراقية المؤقتة في عام 2003، انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عام 2005/ وعين ثانية وزيرا للنفط في الحكومة الانتقالية عام 2005، قدم استقالته من منصبه كوزير للنفط عام 2005 احتجاجا على قرار الحكومة العراقية في رفع أسعار الوقود بشكل كبير بسبب ضغوطات صندوق التقد الدولي، انتخب عضوا في مجلس النواب
العراقي في الدورة الانتخابية الثالثة 2014، وعضو في لجنة النفط والطاقة النيابية 2014-2018
قصي السهيل
المولود في البصرة عام 1956 حاصل على بكلوريوس علوم جيولوجي 1987 ومن ثم ماجستير 1990 ودكتوراه 1996 في ذات الاختصاص ، كان استاذا جامعيا وعضو في الجمعية الوطنية 2004- 2005 ، وعضو في البرلمان
العراقي بدورته الاولى وشغل منصب النائب الاول لرئيس البرلمان للدورة الثانية، ويشغل حايلا منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
عبد الحسين عبد الرضا عبطان
شغل عبطان المولود في النجف 1964، منصب وزير الشباب والرياضة 2014 - 2018 كما شغل منصب نائب محافظ النجف 2005 – 2009، ونائب في مجلس النواب عن النجف 2010 – 2014، وكان مرشحا بارزا لشغل منصب امين
بغداد.
فائق الشيخ علي
عضو في البرلمان بدورته الحالية، وهو محامي من مواليد النجف عام 1963 ، تخرج من كلية
القانون والسياسة جامعة
بغداد عام 1987، وبالرغم من انتماءه لأسرة دينية مرموقة، فقد دعا ومنذ عام 1991 بعد الإنتفاضة الشعبانية إلى إقامة
دولة مدنية، وواجه مشاكل كثيرة في السنوات الماضية لمهاجمته النظام
السياسي القائم في العراق، وهو معروف بنقده اللاذع والساخر من الأحزاب الإسلامية في
العراق.
مازن الاشيقر
المولود في
بغداد عام 1961، وهو متزوج من امراة يابانية منذ عام 1991، حاصل على شهادة البكلوريوس في الهندسة الإلكترونية عام 1985 من جامعة كاليفورنيا، وشهادة الماجستير في إدارة الشركات عام 1992 من كاليفورنيا أيضا، عمل بصفة خبير اقتصادي في رئاسة الوزراء، كذلك مديرا تنفيذيا لشركة آسياسيل في السليمانية ومديرا عاما لشركة نالكو النفطية في البصرة والمدير التنفيذي لشركة ICM في بغداد، في عام 2016، ورد اسمه ضمن مرشحي التيار الصدري لشغل وزارة الاتصالات، كما ورد اسمه ضمن المرشحين لشغل منصب
رئيس الوزراء خلفا لحيدر العبادي عام 2018.
وبعيدا عن هذه الاسماء المرشحة او غيرها فأن التظاهرات الشعبية لطالما اكدت ابتعادها عن ترشيح او رفض اي شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء شرط ان تتوفر فيه عدة مواصفات منها ان يكون ليس من مزدوجي الجنسية وان لا يمثل جهة سياسية او احد الاحزاب الحاكمة وان يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وليس متهما بقضايا فساد وقادرا على مكافحته.