صادقون تدعو موجهي التهم للعصائب بحادثة العبارة إلى تقديم اعتذار رسمي

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي، الخميس، الأطراف التي وجهت تهماً لحركة "عصائب أهل الحق" بشأن حادثة عبَارة الموصل، إلى تقديم اعتذار رسمي وصريح للحركة، مهدداً بإجراءات قانونية في حال عدم تقديم الاعتذار، فيما اعتبر أن استهداف العصائب جزء من سيناريو لـ"استهداف الأصوات الوطنية وفصائل المقاومة الرافضة للاحتلال الأميركي".

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأصوات النشاز التي أهدرت ثروات الموصل وسلمتها إلى داعش وعاثت بالأرض فساداً ما زالت تمارس أفعالها بنفس الأسلوب دون اتعاض من التجارب السابقة في سيناريو مكرر لما حصل سابقاً من محاولات لتشويه صورة القوات الأمنية بالمحافظة وتأجيج الشارع الموصلي عليها"، مبيناً أن "الأصوات النشاز التي تناست معاناة أبناء نينوى وتضحياتهم وتضحيات المجاهدين من أبناء المقاومة في تحرير الأرض ما زالت تحاول خلط الأوراق لتحقيق مكاسبها الضيقة".

وأضاف البلداوي، أن "تلك الأبواق طالبناها بأن يأتوا ببرهانهم لكنهم عجزوا "، لافتاً إلى أن "الوثائق التي أعلن عنها عبر وسائل الاعلام تظهر بكل وضوح من هو صاحب الاستثمار للعبارة المنكوبة، وأهالي الموصل على دراية بالأسماء التي أعلنت ويعلمون من يدعمهم".

وأشار البلداوي، إلى أن "ما حصل من استهداف للعصائب هو جزء من سيناريو لاستهداف الأصوات الوطنية وفصائل المقاومة الرافضة للاحتلال الأميركي، وهناك أجندات خارجية لعودة داعش الإرهابي وإيجاد حالة جديدة في المحافظات المحررة".

وتابع، أن "أهالي الموصل عليهم محاسبة كل من كان سبباً في هدر دماء وخيرات المحافظة، وأن يتم محاسبتهم بشكل علني وأمام أبناء الموصل"، لافتاً إلى أن "هناك جهوداً وتحركات حصلت من قبل بعض الجهات السياسية لاحتواء الأزمة لكن وبعد خروج الوثائق التي تؤكد مظلومية العصائب فأنها أخرستهم تماماً ولن نتنازل عن حقنا".

وأكد، أن "الأطراف التي اتهمت العصائب ظلماً لابد من تقديمها الاعتذار الرسمي الصريح وواضح، وبعكسه فاننا أمام إجراءات قانونية ولن نعجز من التوجه إلى القانون للدفاع عن حقوقنا وسنعمل على اخراج جميع الوثائق التي تثبت حقوقنا"، مشدداً على أن "هناك أجندات سياسية كانت تحرك من داخل البرلمان تلك الأصوات النشاز من أجل إثارة المشاكل والنعرات الطائفية كما حصل سابقا، ولن تمر تلك التصرفات بهذه السهولة كي لا يتمادى هؤلاء بالتجاوز على دماء الشهداء بعد أن سلموا مدنهم للإرهاب وسكنوا هم في افخر الفنادق".

وشهدت مدينة الموصل في يوم 21 اذار 2019 حادثة انقلاب عبارة في نهر دجلة راح ضحيتها العشرات من المدنيين غالبيتهم نساء واطفال، في حين وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق وإعلان حالة الحداد العام في البلاد، في وقت صوت مجلس النواب بالأغلبية على إقالة المحافظ نوفل العاكوب.

جدير بالذكر أن أطرافاً سياسية وجهت التهم في وقت سابق إلى "عصائب أهل الحق" بالمسؤولية عن حادثة غرق عبارة الموصل.

وتداولت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، وثائق قالت إنها تتضمن أسماء الشخصيات التي استثمرت عبارة الموصل المنكوبة.