أنصار اقليم البصرة يطلبون من المفوضية أوليات طلب سابق لمقاضاة الحكومة

السومرية نيوز/ البصرة
طلب ناشطون يسعون لجعل البصرة اقليماً، الأحد، من مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة أوليات طلب سابق قدموه قبل أربعة أعوام للاستفادة منها في مقاضاة الحكومة المركزية لإلزامها بالموافقة على المضي بإجراءات الاستفتاء على تأسيس الاقليم.

وقال الناشط سمير رحيم المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من الناشطين المطالبين بجعل البصرة اقليماً حضروا الى مكتب المفوضية لطلب أوليات طلب سابق بتأسيس الاقليم يعود الى قبل أربعة أعوام ويحتوي تواقيع 2% من الناخبين في المحافظة"، مبيناً أن "الأوليات نحتاجها في رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لإلزامها بتنفيذ المرحلة الثانية التي تقضي بإجراء استفتاء جزئي يجب أن ينال خلاله المشروع ثقة 10% من الناخبين".

ولفت المالكي الى أن "محامين تم توكيلهم لغرض رفع الدعوى أمام المحكمة الاتحادية، وكلنا ثقة بعدالتها"، مضيفاً أن "في حال قيام مجلس المحافظة بتقديم طلب لتأسيس الاقليم فلا حاجة لإجراء استفتاء جزئي، وانما نذهب مباشرة الى الخطوة الأخيرة بإجراء استفتاء عام في البصرة ينبغي أن يحظى فيه المشروع بتأييد النصف زائد واحد".

من جانبه، قال مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في البصرة أحمد العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية جاهزة لانجاز أي مهمة تكلف بها من قبل الدائرة الانتخابية، بما في ذلك اجراء استفتاء بشأن تأسيس الاقليم"، موضحاً أن "المفوضية لديها تجربة سابقة في هذا المجال عندما أجرت استفتاءً جزئياً خلال عام 2008".

وأشار العبيدي الى أن "المفوضية عندما تلقت الطلب عام 2015 لم تخصص الحكومة 16 مليار دينار لتغطية تكاليف تنظيم الاستفتاء، وكانت الظروف آنذاك غير مناسبة"، معتبراً أن "المفوضية تقف على بعد مسافة واحدة من الجميع، وملتزمة بالتعامل بشفافية تامة".

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف حاول في عام 2008 تحويل المحافظة الى اقليم دون أن تتكلل محاولته بالنجاح، وفي عام 2015 قدم النائب السابق محمد الطائي طلباً آخر الى المفوضية العليا للانتخابات لإقامة الاقليم مصحوباً بتواقيع 44 ألف ناخب، وقد قبلت المفوضية الطلب، إلا أن الحكومة المركزية وجهت بالتريث في تنظيم استفتاء جزئي، وهي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتأسيس الاقليم.