حزب الفضيلة يطلق مبادرة للاسراع بتشكيل الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن حزب الفضيلة الاسلامي، الثلاثاء، عن اطلاق مبادرة للاسراع بتشكيل الحكومة، فيما وضع برنامج حكومي من 13 شرطا.

وقال الحزب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "مع اقتراب موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وبدء المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاثة وحرصا على الاستجابة لمطالب الشعب العراقي المشروعة، دعو الى اجتماع مائدة مستديرة للكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات لوضع مواصفات وشروط المرشح لرئاسة الوزراء بالاستفادة من رؤى المرجعية الدينية والمخلصين من أبناء الشعب".

واضاف الحزب ان "الاسماء المرشحة تعرض وفق تلك المواصفات للتصويت في الهيئة العامة للكتل الخمسة لاختيار من تنطبق عليه"، مشيرا الى انه من تلك الشروط هي المقبولية الوطنية والشعبية الواسعة من خلال الخدمات التي قدمها للوطن والشعب، والكفاءة والخبرة، والاعتدال والوسطية، وان يكون أمينا قويا، ويعتمد منهجا وطنيا جامعا في إدارة السلطة ، وأن يتجرد من الحزبية والفئوية ولايستغل منصبه لتأسيس كيان خاص به، وان سيرته التاريخية خالية من كل ممارسة فساد سياسي أومالي أو إداري، وان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة، وان يتخلى عن أي جنسية أخرى غير الجنسية العراقية".

وشدد الحزب على ضرورة "اعتماد برنامج حكومي يتضمن مبادئ حماية وحدة العراق ارضا وشعبا وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق، واحترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية ومؤسسات الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه".

واكد الحزب على "اهمية مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيين بالوكالة، وان مكافحة الفساد المالي والاداري هي اولوية من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة".

ولفت الحزب الى "اهمية ادامة جهود محاربة الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتضمين المناهج التربوية والتعليمية الأسس والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الاسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية، وتعزيز الهوية الوطنية، وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح العراق العليا ويبعده عن الانخراط في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات"، مشيرا الى "ضرورة "رعاية حقوق الشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاء ‏لهم".

واضاف الحزب ان "هناك ضرورة على تعديل قانون الانتخابات ليوفر فرصة حقيقية لخيارات الناخبين ويفرز تمثيلا حقيقيا لإرادة المواطنين ،بمنح المقعدللمرشح الاعلى أصواتا ، ثم الذي يليه وهكذا بغض النظر عن الانتماء للقوائم والأحزاب"، لافتا الى "اعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب التي تعيد ذات الاحزاب في كل انتخابات ، من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية تدير العملية الانتخابية".

وشدد الحزب على ضرورة انت "يوافق البرلمان على جميع عقود تطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي"، لافتا الى "اهمية تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان، و ان يكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد".

واكد على "اهمية تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة"، مبينا ان "سيادة القانون تنطبق على الجميع وضرورة حصر السلاح بيد الدولة ودعم بناء قوات مسلحة مهنية وحيادية ذات عقيدة وطنية جامعة".

وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الماضي لتشكيل الكتلة الاكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.