نصيف تطالب بعدم تأييد الطعن بمواد في قانون مجلس النواب "تقوي" الدور التشريعي

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت النائبة السابقة عالية نصيف، السبت، المحكمة الاتحادية بالاكتفاء بقبول الطعن الذي تقدمت به الحكومة فيما يخص المواد التي فيها جنبة مالية في قانون مجلس النواب العراقي، وعدم تأييد الطعن في بقية المواد التي تساهم في تقوية الدور التشريعي والرقابي للمجلس والتي لا علاقة لها بتقاعد النواب.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "المؤسسة القضائية اليوم مشهود لها بكفاءتها وتعد من أعمدة الدولة العراقية، ولدينا ثقة كاملة بأن القضاء ما زال معافى رغم الكثير من الهزات التي تعرض لها البلد، وبالتالي نطمح في المرحلة القادمة إلى تقوية السلطة التشريعية أيضاً وإزالة كافة العقبات التي تحول دون قيامها بدورها التشريعي والرقابي".

وأضافت، أن "القضاء كان يعاني ذات المعاناة التي تعرض لها العديد من النواب عند قيامهم بدورهم الرقابي نظراً لحجم الدعاوى التي تقام من قبل الفاسدين في المحاكم ضد النواب، وهذه الدعاوى كانت تمنع النائب من أن يؤدي دوره الرقابي بالشكل الصحيح في مواجهة الفساد والمفسدين، ونحن اليوم نمر بظرف استثنائي يتطلب تضامن السلطة القضائية مع السلطة التشريعية من أجل تقويتها في مواجهة سراق المال العام الذين أوصلوا البلد إلى ما هو عليه الآن".

وطالبت نصيف، المحكمة الاتحادية بـ"الاكتفاء بقبول الطعن الذي تقدمت به الحكومة فيما يخص المواد التي فيها جنبة مالية في قانون مجلس النواب العراقي، وعدم تأييد الطعن في بقية المواد التي تساهم في تقوية الدور التشريعي والرقابي للمجلس والتي لاعلاقة لها بتقاعد النواب"، مشيرة الى أن "هذا القانون من أفضل ما قدمه مجلس النواب فيما يخص دوره التشريعي والرقابي، وكان يفترض بالحكومة أن يقتصر طعنها على المواد التي فيها جنبة مالية بدلا من الطعن بخمس وعشرين مادة أغلبها مواد مهمة".

وتساءلت نصيف، "على سبيل المثال كيف يستطيع مجلس النواب ممارسة دوره الرقابي في حين أن المادة المتعلقة بحصانة النائب هي مادة باهتة والكثير من الدعاوى القضائية ترفع ضد النواب لدى محاولتهم الكشف عن الفساد؟ وكيف يمارس النائب دوره الرقابي والحكومة تمنع ذهاب أية وثيقة إلى البرلمان؟ وكيف يمارس دوره التشريعي وهو كأعلى سلطة تشريعية لايستطيع حتى أن يشرع قانوناً، وكيف ولا نستطيع أن نصوت على أي من الدرجات الخاصة وقد أثقل كاهل الدولة العراقية بالدرجات الخاصة بالوكالة وبالمخالفات القانونية فيما يتعلق بهذه الدرجات، حتى باتت توجد هيكليات لا تمتلك حتى غطاءاً قانونياً او شرعياً؟".

وتابعت نصيف، "إذا رأت المحكمة الاتحادية أن في بعض مواد قانون مجلس النواب جنبة مالية فمن الممكن أن تؤيد طعن الحكومة بها، وأن تترك كل ما يتعلق بتقوية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، مبينة أن "هذا التوجه يتماشى مع توصيات المرجعية الدينية في خطبة الجمعة أمس".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم خلال الايام الماضية طعنا بمواد في قانون مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية تمنح النواب "امتيازات مالية كبيرة".