السعداوي: اجتماعات رئيسي الوزراء والجمهورية مع قادة الكتل لن تقدم او تؤخر

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الخميس، ان الاجتماعات التي عقدت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وبعدها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع قادة الكتل السياسية هي اجتماعات صورية بروتوكولية لا اكثر، مشيرا الى انها لن تقدم او تؤخر شئ.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاجتماعات التي عقدت وتعقد الان من قبل رئيسي الوزراء او الجمهورية لقادة الكتل السياسية هي اجتماعات صورية بروتوكولية لا اكثر ولن تاخذ اثر ايجابي بشكل كامل وان تقدم او تؤخر شئ"، مبينا ان "الحل الحقيقي يكون من خلال اسراع القضاة المنتدبين باستكمال العد والفرز اليدوي للمضي بالمصادقة على النتائج وانعقاد البرلمان الجديد وتشكيل حكومة تحمل على عاتقها تلبية مطالب المتظاهرين وفق خطط وجداول زمنية يتم تضمينها بالبرنامج الحكومي".

واضاف السعداوي، ان "المصلحة الوطنية تستوجب الاسراع بتشكيل الحكومة وقطع الطريق امام الجهات التي تريد التلاعب بارادة الشعب العراقي وتسعى لخلق الفوضى من اجل مكاسب سياسية وفئوية واقليمية لا اكثر"، لافتا الى ان "ادخال العراق بالفراغ التشريعي والدستوري اعطى المجال لبعض الكتل السياسية للتلاعب بمصير الامة لضمان فرض ارادات وخلق فوضى وتنازع بين ابناء الشعب الواحد".

واشار الى ان "الواقع العام للعراق وضمن سياسات خاطئة عملت عليها الحكومات المتعاقبة والتي بنيت على المحاصصة والتوافق وفي حال سارت الحكومة المقبلة بنفس النهج المحاصصي فلن يكون هنالك اي خير للشعب او المحافظات".

وعقد في مقر رئاسة الجمهورية، امس الاربعاء (18 تموز 2018)، اجتماعا بين الرئيس فؤاد معصوم وعدد من القيادات السياسية.
وكشف مستشار رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ، عن تفاصيل ما تم بحثه في الاجتماع الذي عقد امس في مقر رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الاجتماع أكد ضرورة احترام نتائج العد والفرز اليدوي وناقش قضية التظاهرات، فيما اشار الى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يحضر الاجتماع.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في (12 ايار 2018) جدلاً واسعاً بين الاوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة في (6 حزيران 2018) صوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن اعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات.