خبير قانوني يتوقع استمرار الوضع الحالي ثلاثة اشهر بحكومة غير مكتملة الصلاحيات

السومرية نيوز/ بغداد
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان الحكومة الاتحادية وبعد الاول من تموز الحالي فانها غير مكتملة الصلاحيات بوضع مشابه لوضع الدولة الواقعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، فيما توقع استمرار هذا الوضع لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر.

وقال التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحكومة يرتبط عمرها بعمر مجلس النواب، بالتالي فان مجلس النواب حين تم حله ودخل البلد في الفراغ التشريعي فان الحكومة ستكون بواجبات محددة وغير كاملة الصلاحية"، مبينا ان "الحكومة وضعها يكون مشابهه لوضع الدولة الموضوعة تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة".

وأضاف التميمي، ان "الحكومة بوضعها الحالي فانها حتى بقضية الاستيراد والتصدير فانها ستحتاج الو وسطاء ضامنين، كما ان الشركات التي تعمل بالعراق حاليا ستكون مترردة في اداء واجباتها واي التزامات جديدة تطرح عليها"،لافتا الى ان "مانتوقعه ان يتكرر المشهد الذي حصل في عام 2007 وستبقى الحكومة بوضعها الحالي لفترة لاتقل عن ثلاثة اشهر لحين حسم جميع الخطوات المنصوص عليها في الدستور لتشكيل الحكومة الجديدة وباقي الرئاسات".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية السابق حسن توران اكد ، امس الأحد (1 تموز 2018)، أن حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها الاعتيادية دون تقييد، مبيناً أن البرلمان المقبل والأجهزة الرقابية هي الأجهزة المعنية بالتحقيق في حال حصول خروق بعمل الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال.

يشار إلى أنه في الاول من تموز الحالي تحولت الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال وحل مجلس النواب نفسه لحين المصادقة على الفائزين وانعقاد المجلس الجديد لاختيار رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.