نائب يكشف عن وجود اعتراضات نيابية على قانون من اين لك هذا

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، السبت، ان قانون من اين لك هذا سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق، فيما كشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون.

وقال سعيد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في البرلمان بمشاركة عدد من النواب الكرد وحضرته السومرية نيوز، ان "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد"، مبينا ان "القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد".

واضاف "القانون يتضمن ان اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب"، مشيرا الى انه "يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية".

وتابع ان "كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف"، لافتا الى ان "قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه".

واكد سعيد ان "بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لانه يتسبب بمشاكل كثيرة من المسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم"، لافتا الى ان "هناك قانون من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه".

وكشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، في 29 تشرين الثاني 2017، عن تحويل قانون "من اين لك هذا" للجنة القانونية النيابية، فيما اشار الى حرص البرلمان على التعجيل في تشريعه.

يذكر ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون "من اين لك هذا" والذي يتضمن فيه محاسبة المسؤولين في الدولة بشأن املاكهم واموالهم قبل وبعد توليهم المناصب.