السومرية نيوز/
بغداد
حذرت النائبة عن محافظة
نينوى فرح السراج، الخميس، من خطورة تمرير مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية، مبينة ان
القانون سيفرز نتائج مشابهة لما انتجه "داعش" في المحافظات المحررة.
وقالت السراج في حديث لـ
السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت بجلسة سابقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية بالرغم من الرفض الكبير والتحذيرات المستمرة من خطورة المضي بهذا التعديل"، مبينة ان "التعديل سيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة على المديات الطويلة ومنها زيادة نسب الطلاق بالمجتمع لان الخلافات مابين المذاهب بقضية الزواج والطلاق وعقودهما وتثبيت المهر والميراث وحضانة الاطفال هي عديدة مما سيزيد المشاكل داخل المجتمع العراقي".
واضافت السراج ان "القانون النافذ وضع فترة الحضانة لدى الام للطفل الذكر هي تسع سنوات وبعدها يتم تخيير الطفل بين ابيه او امه، اما
القانون الحالي فسيجبر المرأة على تسليم طفلها الذكر البالغ عمره سنتين الى الوالد"، لافتة الى ان "الامر يتعلق بزواج القاصرات والاطفال بعمر 12 او 13 عاما والخطورة بالامر اننا لانتكلم من صورة ذهنية افتراضية لا نعيها بل نتكلم عن صورة ذهنية حصلت واقعيا خلال اجتياح زمر
داعش الارهابية لمحافظة
نينوى وفرضهم زواج القاصرات من مقاتلي
داعش ضمن قوانين تم تثبيتها على ابناء المحافظة والتي خلفت نساء قاصرات صغيرة بالعمر ولديها طفل وزوجها قتل بالمعارك او هرب وهي لاتريد الطفل لانها لا تعي تربية الاطفال بسبب تفكيرها البسيط كونها مازالت طفلة".
وتابعت ان "الاستمرار بخطوات تشريع هذا
القانون يعتبر مخالف للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان وخاصة صغار السن"، متهمة بعض الاطراف السياسية بـ"محاولة تمرير هذا
القانون للتناغم من جماهيرهم من المتعصبين دينيا للحصول على اصواتهم من خلال ارسال رسالة بوجوب ادخال الدين بالقانون المدني".
وبينت السراج ان "تمرير مقترح
القانون سيمثل كارثة تحل بالعراق ترجعه لاكثر من 100 عام للخلف والذي ستكون نتائجه مشابهة للنتائج التي انتجتها القوانين القسرية التي فرضها
داعش الارهابي على مناطقنا التي تحررت"، داعية المواطنين الى "ان يعوا خطورة مايحاول بعض السياسيين المضي به من محاولة تمرير قوانين بطريقة ايدلوجية على مجتمعات متعددة الطوائف والمكونات وما سيخلفه من مشاكل وكوارث على المجتمع العراقي".
وكان رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوا انتقد، الثلاثاء (31 تشرين الاول 2017)، محاولة هيئة رئاسة البرلمان لتمرير قانون الاحوال الشخصية "بطريقة غير قانونية"، فيما طالبها بـ "الاصغاء" الى كتل نيابية "تمثل" اراء الشارع
العراقي.
وحذرت عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية ريزان شيخ دلير، في (14 ايلول 2017)، من "استغلال" غياب الكتل الكردستانية عن البرلمان وتمرير قانون تعديل الاحوال الشخصية باتفاق مع هيئة الرئاسة، فيما بينت أن تمرير
القانون سيجعل
العراق في "المراتب الاخيرة" بتصنيف حقوق الانسان كونه يشجع على زواج القاصرات.
يشار الى ان
مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ بجلسته التي عقدت في (1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
يذكر أن المادة 41 من الدستور تنص على أن "العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".