السومرية نيوز/
بغداد
أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الخميس، أن مشروع قانون تعديل قانون العفو العام وقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية سيطرحان للتصويت في جلسات مجلس
النواب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن قانون العفو العام لم يشمل سوى 900 محكوم وموقوف من أصل أكثر من 10 آلاف تمت إحالتهم وفق المادة "4 إرهاب".
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي
مشترك مع اعضاء اللجنة وحضرته،
السومرية نيوز، إن "تعديل قانون العفو العام تمت قراءته القراءة الثانية بعد إكمال التعديلات والمناقشات المستمرة داخل اللجنة والاستماع إلى آراء القضاة المعنيين ورؤساء لجان العفو ومناقشتهم بشأن كافة التفاصيل والإشكالات التي كانت تحصل في تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان، على اعتبار أن الاحصاءات الأخيرة على ضوء قانون العفو الأخير لم يمكن الاستفادة منه ولم يشمل
القانون سوى 900 محكوم وموقوف من أصل عدد كبير تجاوز أكثر من 10 الاف تمت إحالتهم على المادة 4 إرهاب".
وأشار السعدون إلى أن "التعديلات الحكومية راعت عدة جوانب منها تطبيق
القانون الذي يعاقب المجرمين وبالوقت نفسه أيضاً هو
القانون الأصلح للمتهم"، مبيناً أن "هذه التعديلات تتعلق بمكافحة الإرهاب بشقيه المادة 4 إرهاب وما يتعلق بالخطف، وشمول المدير العام فما فوق بقانون العفو بعد دفع غرامة 50 إلف دينار عن كل يوم".
وأضاف، أن "اللجنة راعت الجوانب الأخرى كافة وتم الأخذ بالقانون المرسل من الحكومة"، موضحاً أن "ما يتعلق بجرائم الإرهاب فإن الحكومة أرسلت فقرتين الأولى منها تنص على أن الجرائم المرتكبة قبل 10 حزيران 2014، وهي الجريمة الإرهابية التي تؤدي إلى عاهة مستديمة تتضمن فقرات تم الأخذ بها، أما الجرائم التي ارتكبت بعد ذلك التاريخ أي بعد سقوط الموصل فأصحابها غير مشمولين بالقانون".
وتابع، أنه "بموجب التعديل الحكومي الذي ايضا اتفقت عليه اللجنة بشكل تفصيلي باستثناء فقرة واحدة مستمدة من قرارات محكمة التمييز والتي تقول إن الانتماء المجرد فقط لم يشملهم القانون، فهولاء هم الذين تم الضغط عليهم من قبل عصابات داعش الارهابية مثل الموظفين والمعلمين والذين تم اخذ التوبة منهم دون أن يشاركوا بعمليات إرهابية"، مبيناً أن "فقرة الخطف تم إبقاء النص الأول نفسه وكل النصوص الأولية التي تم التصويت عليها باقية، والتعديل الجديد هو الحالة السابقة نفسها أي إذا لم يؤد الخطف إلى عاهة مستديمة أو قتل وهناك تنازل وفعل الخطف لا يؤدي إلى مفهوم الجريمة الإرهابية، أما إذا كان الخطف يؤدي إلى مفهوم الجريمة الإرهابية فهو غير مشمول بالقانون".
ولفت إلى أن "هناك مشكلة في قانون العفو باعتبار أن الذين ارتكبوا الجرائم في قانون العفو السابق بعام 2008 كان هناك إرباك في تطبيق
القانون لوجود سجل تشابه بالأسماء، والقضاة أكدوا عدم استطاعتهم التمييز بين كثيرين ارتكبوا الجرائم 2008، أي معنى المفهوم الأولي أن كل من ارتكب الجريمة في عام 2008 لا يستفاد من هذا العفو الجديد، ونحن ذهبنا لتسهيل الأمر فاتفقنا على أنه فقط لا يشمل الجرائم الإرهابية في العام 2008 والذين الان ارتكبوا الجريمة مرة اخرى فهؤلاء غير مشمولين بقانون العفو، وأما بقية الجرائم التي تضمنت جنح ومخالفات أو قتل هولاء أصبحوا جميعا متنازلين، وكذلك تعديلات أخرى جاءت لصالح تطبيق العدالة، وفي الاسبوع المقبل سنمضي للتصويت عليه بعد موافقة هيئة الرئاسة".
وبشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المرسل من قبل الحكومة، ذكر السعدون، أن "هذا
القانون تمت مناقشته في اللجنة لفترة طويلة وداخل البرلمان لجلستين، واستمعنا لاراء الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات، وسيكون مهيئا للتصويت في الاسبوع المقبل، واهم فقراته تتعلق ان العمر المحدد للمرشح قدم مقترح 28 او 30 سنة، وهذه المقترحات يقدرها مجلس النواب، وكذلك للشهادة والتحصيل الدراسي للمرشح كانت خريج جامعة الان اقترحنا ان يكون خريج ثانوية، أما النظام الانتخابي هناك اكثر من مقترح منها نظام القائمة المفتوحة وسانت ليغو 1.7 او 1.4 ، ومجلس
النواب هو من سيصوت عليها".
وبين السعدون، ان "اللجنة القانونية تاخذ بكل المقترحات والاراء التي ترد اليها من
رؤساء الكتل ومن هيئة رئاسة البرلمان، وما يتعلق بكركوك هناك طلبات كثيرة لاعتبار سجل الناخبين نفسه الموجود حاليا تم ترشيح اعضاء مجلس
النواب من المحافظة، والان من باب أولى فسح المجال لأبناء المحافظة بعد مرور 10 سنوات لاختيار ممثليهم في مجلس المحافظة، وتم الاتفاق على حذف هذه الفقرة وستقدم للمناقشة النهائية يوم الأحد المقبل، وكذلك نأمل تقليص العدد حيث أن جميع الأطراف اتفقت على تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية، أما ما يخص أعضاء مجالس النواحي،
القانون جاء محددا لمجالس المحافظات والأقضية فلا يوجد انتخابات للنواحي، وحتى المفوضية أكدت استحالة اجراء انتخابات النواحي".
ونوه السعدون إلى ان "اللجنة وضعت فقرة تضمن حقوق هؤلاء الاعضاء من حيث التقاعد والراتب او اعادتهم الى وظائفهم"، مؤكدا ان "مشروعي القانونين (تعديل قانون العفو العام، قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية) سيطرحان للتصويت في جلسات مجلس
النواب الاسبوع المقبل".
وكان السعدون أكد، الاثنين (23 كانون الثاني 2017) وجود ثلاث مواد عليها تعديلات تضمنها مشروع التعديل الاول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة الى مجلس النواب، متوقعا حسم مشروع التعديل خلال شهر والتصويت عليه.