لجنة حكومية: التسوية الوطنية تختلف عن المبادرات السابقة بأربع ركائز

اعتبرت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، السبت، أن "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا "تختلف" عن المبادرات السياسية السابقة بأربع ركائز، مشيرا إلى وجود خطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ "التسوية"، فيما أكد أنها تتضمن بعدا أمميا بواسطة الشراكة مع الأمم المتحدة.

اعتبرت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء، السبت، أن "التسوية الوطنية" التي طرحت مؤخرا "تختلف" عن المبادرات السياسية السابقة بأربع ركائز، مشيرا إلى وجود خطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ "التسوية"، فيما أكد أنها تتضمن بعدا أمميا بواسطة الشراكة مع الأمم المتحدة.

وقال مستشار اللجنة حسين درويش العادلي في حديث لبرنامج "حوار خاص" الذي تبثه السومرية، إن "التسوية الوطنية ستكون تاريخية إذا تم توقيعها لأنها تختلف عن كل المبادرات السابقة"، لافتا إلى أن "تلك المبادرات لا يمكن اعتبارها حقيقية لأنها كانت مجرد إطار".

وأضاف العادلي أن "هذه التسوية مختلفة عن سابقاتها بأربع ركائز هي احتواؤها على مبادئ وأسس، وعنصر الضمانات، وخطة تنفيذية من خمس مراحل لتنفيذ التسوية، فضلا عن وجود شراكة تامة مع بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من أجل إدخالها في البعد الأممي".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال، الخميس (17 تشرين الثاني 2016)، إن مبادرة "التسوية التاريخية" التي يعتزم التحالف الوطني إطلاقها تستوجب وقفة حقيقية لإنجاحها، وفيما أشار إلى أن المبادرة ستواجه تحديات عدة، أكد أنها لا تشمل الداعمين للجماعات "الإرهابية".

واعتبر رئيس البرلمان سليم الجبوري، الخميس (10 تشرين الثاني 2016)، أن "التسوية التاريخية" من شأنها تحقيق "وئام سياسي" في البلاد، وفيما أعلن تأييده لأي مشروع سياسي يفضي لتعزيز السلم الأهلي، اعتبر أن الوقت قد حان لتصفير المشاكل.

وأكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الخميس، أن "التسوية التاريخية" تضمنت ضوابط لتحديد المشمولين بها، وفيما أبدى رفضه إجراء تسوية مع المتسببين بـ"أزمة الاعتصامات" والملطخة أيديهم بدماء العراقيين، دعا إلى عدم إعادة إنتاج "الإرهاب" ومشاريع التقسيم باسم التسوية.