القانونية النيابية: انتخابات مجلس كركوك بحاجة لتشريع قانون خاص

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، أن انتخابات مجلس محافظة كركوك بحاجة إلى تشريع قانون خاص لغرض إجرائها، فيما عزت سبب عدم إجراء الانتخابات إلى أن المحافظة تتمتع بـ"وضع خاص".

السومرية نيوز/ كركوك

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد، أن انتخابات مجلس محافظة كركوك بحاجة إلى تشريع قانون خاص لغرض إجرائها، فيما عزت سبب عدم إجراء الانتخابات إلى أن المحافظة تتمتع بـ"وضع خاص".

وقال مقرر اللجنة حسن توران في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "اللجنة القانونية البرلمانية استضافت وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة سربست مصطفى رئيس المفوضية"، مبينا أن "المفوضية أنجزت خطوات مهمة استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات وان الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد من العام المقبل".

 وأضاف توران، وهو نائب عن كركوك، أن "محافظتي نينوى وكركوك لن تجري فيهما انتخابات محلية كون الأولى تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية، والثانية تتمتع بوضع خاص حسب المادة 23 من قانون الانتخابات"، لافتا إلى أن "وفد المفوضية أكد أن أي عملية انتخابية لمجلس محافظة كركوك بحاجة إلى تشريع قانون من قبل البرلمان العراقي".

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات على أن "تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة، ويخير المكون ذو الأغلبية في مجلس المحافظة باختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب التي هي المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة".

لكن المحكمة الاتحادية، أعلنت في (26 آب 2013)، عن إلغاء المادة 23 من قانون الانتخابات بعد تقديم الطعن به، ورحب التحالف الكردستاني (حينها)، بقرار المحكمة الاتحادية المتضمن عدم دستورية المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاص بمحافظة كركوك، مطالباً مفوضية الانتخابات بالإسراع بإجراء انتخابات مجلس كركوك في أقرب وقت ممكن.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.