متحدون: استجواب وزير الدفاع يفتقد لشرطه القانوني ولايمكن تنفيذه

السومرية نيوز/ بغداد
تعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح، الخميس، ان استجواب وزير الدفاع في البرلمان يفتقد إلى شرطه القانوني، وفيما بين انه لا يمكن تنفيذه كونه يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، طالب رئاسة البرلما باعادة النظر في هذا القرار.

وقال الائتلاف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "ائتلاف متحدون كان وما زال في خياراته ومبادئه، كان وما زال مع خيار الدولة العصرية المتوازنة، مع مجلس نواب كفوء يمارس دوره التشريعي والرقابي، ومع قضاء عادل نزيه"، مبينا ان "ذلك خيار معلن وملزم لقيادة الائتلاف وأعضائه".

واضاف الائتلاف انه "عندما يعلن مجلس النواب تحديد اسماء ثلاثة وزراء بهدف الاستجواب، فإن ذلك يمثل كلمة حق أريد بها باطل"، مشيرا الى ان "الاستجواب حق على ألا يكون قائما على خلفية استهداف سياسي واضح".

واعتبر الائتلاف ان "استجواب وزير الدفاع يفتقد إلى شرطه القانوني ذلك أن الخلاف بين المستجوَب والمستجوِب مطروح أمام القضاء"، لافتا الى انه "لا يمكن تنفيذ الاستجواب لأنه يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات".

وتابع الائتلاف ان "وزير الدفاع خالد العبيدي رجل مهني يقوم بدوره وبخاصة فيما يتعلق بمعركة التحرير المنتظرة في الموصل"، موضحا ان "توقيت الاستجواب فضلا عن كونه غير قانوني وقائم على خلفية سياسية، توقيتا سيئا يقدم خدمة لأعداء العراق".

وطالب الائتلاف رئاسة مجلس النواب بـ"إعادة النظر في قرار الاستجواب، ففي ذلك مصلحة وطنية تتجاوز تصفية حسابات شخصية".

وقررت رئاسة مجلس النواب، امس الأربعاء، تحديد يوم 11 آب المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع، فيما أعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، عن موافقة رئاسة البرلمان على تقديم موعد استجواب الوزير إلى الأول من شهر آب المقبل.