قدم الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، مبادرة قال إنها تستهدف "إصلاح" النظام
السياسي في
العراق وتحويله إلى نظام برلماني قائم على أساس الأغلبية السياسية، والقضاء على "الفساد" في مفاصل
الدولة.
وتشخص مبادرة الخزعلي التي حملت عنوان "المبادرة الدستورية للإصلاح" سببين أساسيين لـ"الفساد" في العراق،
الأول هو النظام
السياسي الحالي الذي يعتمد النظام البرلماني، مشيرة إلى أن الأخير هو من "أوجد البيئة المناسبة لعملية المحاصصة"، وهيأ الظروف لـ"انتشار الفساد" في كل مفاصل ومؤسسات
الدولة. أما السبب الثاني فهو "الشخوص التي تدير العمل
السياسي من ناحية توفر شروط الكفاءة والنزاهة والانسجام أو عدم توفرها".
وتضمنت المبادرة التي تلقت
السومرية نيوز نسخة منها، تأكيدا على مراعاة الدستور، والتدرج في الخطوات الإصلاحية، عازية سبب ذلك إلى أن "الفساد صارت له جذور عميقة لا يمكن قلعها بسهولة وبخطوة واحدة".
وقال الخزعلي إن "أي مشروع إصلاحي يعتمد تغيير الشخوص السياسية فانه لن يحقق شيئا ولن يعدو كونه محاولات ترقيعية إذا لم يترافق أو يسبقه إصلاح النظام السياسي، ومع تعذر العمل بنوع نظام سياسي آخر بدون إجراء تعديل دستوري وهذا غير ممكن التحقق حاليا".
وتدعو مبادرة الخزعلي إلى اعتماد مرحلتين، الأولى هي مرحلة "الإصلاح الجزئي" عبر تغيير النظام
السياسي الحالي من نظام محاصصة إلى نظام أغلبية سياسية، يقوم بموجبه رئيس الوزراء بتشكيل حكومته بالاعتماد على عدد من الكتل السياسية يكفي عدد أعضائها لتشكيل أغلبية برلمانية يحقق بهم النصاب المطلوب لتنال حكومته الثقة داخل
البرلمان وأن يختار رئيس الوزراء مرشحين مهنيين متخصصين.
كما تؤكد ضرورة إجراء إصلاح تدريجي للنظام
السياسي بتحويله من نظام برلماني قائم على أساس المحاصصة إلى نظام برلماني قائم على أساس "الأغلبية السياسية" ضمن سقف الدستور الحالي، وكذلك تغيير أعضاء الحكومة بوزراء جدد يتحملون وتتحمل كتلهم المسؤولية بشكل واضح.
وتتضمن المبادرة أيضا مطالبة الحكومة والبرلمان الجديدين بالتعهد بعدة أمور من بينها أن يقوم رئيس الوزراء الحالي بالحوار مع الكتل السياسية للاتفاق مع بعضها بالشكل الذي يؤمن له تشكيل حكومة تتمتع بأغلبية برلمانية، وفي حال عدم استطاعته تشكيل هذه الحكومة فعليه أن "يقدم استقالته" لإعطاء فرصة لمرشح آخر من كتلته للقيام بهذا الدور.
كما تشير المبادرة إلى ضرورة اللجوء إلى المادة 61 ثامنا الفقرة ب، في حالة عدم تقديم الاستقالة، وتعتبر الحكومة مستقيلة ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لـ"تصريف الأعمال" حسب الفقرة ج و د من نفس المادة، وأن يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر من كتلة التحالف الوطني باعتبارها الكتلة الأكبر وفق المادة 76 من الدستور.
وتنص المبادرة أيضا على أن يتعهد المرشح الجديد لرئاسة الوزراء بتشكيل حكومة على أساس الأغلبية البرلمانية ويتعهد كذلك بأن يكون اختياره لوزرائها مبنيا على أساس المهنية والكفاءة والخبرة العالية في مجال الإدارة وعدم وجود شبهات فساد في حقه وكذلك عدم شموله بإجراءات هيئة المسائلة والعدالة.
وأشار الخزعلي إلى أن مبادرته تشترط على الحكومة الجديدة بان تقوم بـ"الحفاظ على وحدة
العراق وسيادته، ودعم القوات المسلحة والحشد الشعبي لإكمال تحرير الأرض من زمر داعش التكفيري، وإعادة اعمار المناطق المحررة وإرجاع النازحين إلى مناطق سكناهم، فضلا عن إيجاد المعالجات العلمية والعملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، والقيام بإجراءات حقيقية وفعالة لمحاربة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال المسروقة والمهربة، علاوة على إنهاء ملف التعيينات بالوكالة للمناصب المذكورة في المادة 61 خامسا وتقديم مرشحين جدد بعيدا عن أسلوب المحاصصة".
وتابع أن "واجب
البرلمان يكون القيام بتشريع قانون يكفل تطبيق المادة 30 من الدستور التي تنص على تكفل
الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة وكريمة، وكذلك تكفل للعراقيين جميعا الضمان الاجتماعي والصحي في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم".
وذكر الخزعلي في مبادرته أيضا أن على
البرلمان "تشريع قانون مجلس الاتحاد المذكور في المادة 48 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز المذكور في المادة 112 من الدستور، وإعادة النظر بمفوضية الانتخابات بالشكل الذي يبعدها عن المحاصصة ويجعلها مستقلة حقيقة حتى تقوم بدورها في مراقبة الانتخابات القادمة، وتعديل قانون الانتخابات الحالي بالشكل الذي يضمن تحقيق إرادة الناخبين".
وأضاف أن من واجب
البرلمان كذلك "مناقشة مقترح تقديم موعد الانتخابات البرلمانية مع موعد انتخابات مجالس المحافظات فيما إذا كانت الظروف مواتية لاختصار الفترة الزمنية للانتقال إلى المرحلة الثانية للإصلاح وكذلك في سبيل تقليل الكلفة المادية لعمليتين انتخابيتين بكلفة عملية واحدة".
أما المرحلة الثانية التي تقترحها مبادرة الخزعلي هي أن "يقوم
البرلمان المقبل المنتخب بإرادة الجماهير وعلى أساس قانون انتخابي عادل وتحت إشراف مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة، بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق الإصلاح الجذري والشامل وفق المادة 126 من الدستور، وأهمها تغيير نوع النظام
السياسي إلى نظام آخر يضمن فيه عدم عودة آفة المحاصصة من جديد وكذلك عدم عودة الدكتاتورية مرة أخرى، وكذلك إجراء تعديلات دستورية أخرى مهمة أيضا من قبيل تحديد عدد أعضاء
البرلمان بما يناسب الحاجة الحقيقية للشعب العراقي".