نواب عن الوطني: نقل الصلاحيات مخالفة دستورية وقدمنا طعناً للمحكمة الاتحادية

اعتبر عدد من نواب التحالف الوطني، الخميس، نقل صلاحيات ثمان وزارات اتحادية إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم "كلمة حق يراد بها باطل"، مشيرين إلى أن نقل الصلاحيات مخالفة للدستور، فيما كشفوا عن تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر عدد من نواب التحالف الوطني، الخميس، نقل صلاحيات ثمان وزارات اتحادية إلى المحافظات غير المنتظمة بإقليم "كلمة حق يراد بها باطل"، مشيرين إلى أن نقل الصلاحيات مخالفة للدستور، فيما كشفوا عن تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بشأن هذا الموضوع.

وقال النائب عن الوطني علي البديري في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب التحالف عقد، اليوم، بمجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "على الحكومة احترام الدستور العراقي وعدم الرضوخ للمزايدات السياسية والضغوط الخارجية التي تعمل بطرق غير مشروعة لتقسيم البلاد"، مبينا أن "موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات للمحافظات، كلمة حق يراد بها باطل".

وأضاف البديري، أن "نقل الصلاحيات مخالفة للمادتين (60) و(80) من الدستور"، موضحاً أن "التظاهرات التي شهدتها أغلب المحافظات العراقية طالبت بإلغاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية لان عملها غير مجد وهناك الكثير من المخالفات في عملها".

وأشار البديري، إلى أن "أغلب ملفات الفساد في هيئة النزاهة هي من الحكومات المحلية"، لافتا إلى أن "نقل صلاحيات الوزارات إلى المحافظات يحتاج إلى أموال وموازنة البلاد تعيش في تقشف كبير، وهناك محافظات تحت سيطرة داعش".

وتابع أنه "تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية والأخيرة طلبت رأي الحكومة"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"أخذ رأي كل الوزراء عندما يصل جواب وطلب المحكمة الاتحادية لأنه أمر خطير".

وبين البديري، أن "الحكومة في طور إرسال تعديل لقانون 21 وفيه تعديلات كبيرة وجوهرية لاسيما وان أرضية المحافظات غير مهيأة لنقل صلاحيات الوزارات إليها".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في (16 تشرين الثاني 2015)، أن بعض المحافظات لم تلتزم بقرارات الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بشأن نقل الصلاحيات، متوعدا بمحاسبة تلك المحافظات، فيما اعتبر أن مجالس المحافظات الفاعلة تكون الخدمات فيها أفضل.