معصوم يبحث مع وفد بطريركي "خروقات دستورية" رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية

السومرية نيوز/ بغداد
بحث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع وفد بطريركي، الخميس، بعض "الخروقات الدستورية" التي رافقت تشريع قانون البطاقة الموحدة الذي صوت عليه مجلس النواب في السابع والعشرين من الشهر الماضي، فيما أكد معصوم على حاجة العراقيين للوحدة والمصالحة المجتمعية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل، اليوم، وفدا بطريركيا برئاسة بطريرك بابل للكنيسة الكلدانية لويس ساكو ومعه المطران شليمون وردوني والمطران رمزي كرمو والاب سكفان متي، وتم خلال اللقاء التباحث حول مجمل الاوضاع السياسية واهمية الدور التاريخي للمسيحيين في خدمة البلاد ضمن الطيف العراقي المتنوع".

وأضاف البيان، أنه "تم التطرق الى بعض الخروقات دستورية التي رافقت تشريع قانون البطاقة الوطنية التي وافق عليها مجلس النواب"، مبيناً أن "معصوم جدد تاكيده على انه يتعاطف معهم ويبذل قصارى جهده لايجاد معالجة واقعية لهذا الموضوع من اجل تعميق التلاحم الوطني والعيش الحضاري بين جميع المكونات".

ونقل البيان عن معصوم تأكيده على "حاجة العراقيين للوحدة والمصالحة المجتمعية كونها تمثل احدى ركائز الاستقرار والوئام والازدهار".

وطالبت الأقليات الدينية، أمس الأربعاء (4 تشرين الثاني 2015)، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لالغاء مادة في قانون البطاقة الوطنية، فيما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم الغائها.

يذكر أن نواباً عن المكونات المسيحية والايزيدية والصابئة دعوا، الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2015)، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى ايقاف "خرق دستوري" رافق تشريع قانون البطاقة الوطنية الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.

واعلن النواب الممثلين عن الاقليات بمجلس النواب، السبت (31 تشرين الاول 2015)، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجاً على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.

وكان مجلس النواب صوت في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية القانون بأنه "مجحف" بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".