النائب الجبوري: تأخير إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال يعرض العراق للدخول بالقائمة السوداء

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب هيثم الجبوري، الثلاثاء، أن اللجنة البرلمانية العليا لمكافحة الفساد ستعقد إجتماعاً مهماً غداً لوضع الآليات المناسبة و"الرادعة" لإيقاف عمليات غسيل الاموال وتمويل "الارهاب"، فيما أشار الى أن تأخير إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال يعرض الدولة العراقية للدخول في "القائمة السوداء".

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "اللجنة البرلمانية العليا لمكافحة غسيل الاموال ستعقد اجتماعاً مهماً غداً، وستتم في الاجتماع إستضافة محافظ البنك المركزي ومدير مكتب غسيل الاموال في البنك ومسؤول الملف في جهاز المخابرات العراقي ومدير عام المعارض والاستيراد والتصدير".

وأضاف أن "الغرض من عقد الإجتماع هو وضع الآليات المناسبة والرادعة لايقاف عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب".

وتابع الجبوري "كما ستتم مناقشة قانون مكافحة غسيل الاموال وضرورة الاسراع بتضمين كافة الملاحظات لتشريع القانون"، مبيناً أن "مجلس النواب أنهى، اليوم، القراءة الاولى لقانون مكافحة غسيل الاموال".

وأكد الجبوري أن "تأخير إقرار قانون مكافحة غسيل الأموال يعرض الدولة العراقية للدخول في القائمة السوداء التي تضم ايران وكوريا الشمالية حسب معايير منظمة المينا فاتف الدولية المتخصصة بمكافحة غسيل الاموال".

يشار الى أن مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء (30 حزيران 2015)، على مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب".

وغسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة – الأسلحة).