نائب يدعو للاستفادة من الدفع الأجل دون المراهنة على واردات النفط

السومرية نيوز/ بغداد

دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي، الأربعاء، الحكومة الى وضع خطط إستراتيجية للاستفادة من تنفيذ مشروع الدفع الأجل (5 تريليون) المزمع طرحه من قبل البنك المركزي العراقي، فيما أكد ضرورة إيجاد آليات مناسبة تسمح بتسديد الالتزامات المالية المترتبة على العراق دون الحاجة الى المراهنة على واردات النفط غير المستقرة.

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تنفيذ مشروع الدفع الأجل (5 تريليون) يعد من المشاريع المهمة بغية توفير السيولة النقدية لتنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية تصب في خدمة المواطن"، مؤكدا "ضرورة إيجاد آليات مناسبة تسمح بتنفيذ المشروع وبنفس الوقت تسديد الالتزامات المالية المترتبة على العراق دون الحاجة الى المراهنة على واردات النفط كونها غير مستقرة وقد تتسبب إحراجاً للعراق، خاصة وأن تلك المشاريع يتم تسديدها بالضمانة السيادية".

وأوضح المالكي، "هناك ضرورة لإيجاد إستراتيجية يمكن من خلالها تحقيق الفائدة الكاملة على محورين، الأول توفير الخدمات للمواطن، والثاني الحصول على أرباح من تلك المشاريع كاستغلالها في توفير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالدفع الفوري أو المسبق بأسلوب المحطات الثابتة في كل محافظة دون الحاجة لخطوط نقل بينها"، مبينا أن "ذلك سيعالج جزء كبيراً جدا من أزمة الكهرباء ويوفر المبالغ الضرورية لتسديد القروض".

ولفت المالكي الى "وجود آليات عديدة يمكن من خلالها العمل بشكل مهني يتوافق مع الأنظمة العالمية المتقدمة، ومنها استخدام آلية عمل بنظام (BOT)، أي أسلوب الإنشاء والتشغيل من قبل الشركات مقابل تسلم مبالغ تقديم الخدمة في مشاريع خدمية مباشرة للمواطن كمترو الأنفاق أو المطارات أو القطارات أو غيرها من المشاريع الضرورية".

وبين المالكي، أن "العمل بهذه المنهجية سيمنحنا الفائدة الكاملة سواء من خلال توفير الخدمات وإنشاء مشاريع ربحية توفر سيولة نقدية لتسديد مبالغ القروض وبعدها كأرباح إضافية لخزينة الدولة الى جانب واردات النفط".

يذكر أن الحكومة اشترطت أن يكون تحويل المشاريع بالدفع بالآجل إلى الشركات عن طريق التنافس، فيما أكد مسؤولون، أن مشاريع الدفع بالآجل تعد من المشاريع التي تدعم الإنتاج المحلي وتصب في فائدة المحافظات، فيما أوضحوا أن مشاريع الدفع بالآجل تعد من أكثر المشاريع وضوحا في تأهيل البنى التحتية في المحافظات.