دعت لجنتا المالية والخدمات النيابية، السبت، الحكومة الاتحادية وهيئة الإعلام والاتصالات الى إيقاف "السرقة العلنية" التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرض ضرائب على كارتات التعبئة، فيما بينتا أن ديون الشركات للحكومة تبلغ تريليون دينار.
السومرية نيوز/
بغداد
دعت لجنتا المالية والخدمات النيابية، السبت، الحكومة الاتحادية وهيئة الإعلام والاتصالات الى إيقاف "السرقة العلنية" التي تقوم بها شركات الهاتف النقال بفرض ضرائب على كارتات التعبئة، فيما بينتا أن ديون الشركات للحكومة تبلغ تريليون دينار.
وقال
عضو اللجنة المالية هيثم
الجبوري في مؤتمر صحافي
مشترك مع أعضاء في
لجنة الخدمات عقده في مجلس النواب، وحضرته
السومرية نيوز، "تفاجئنا خلال اليومين الماضيين برسالة تعميم وصلت الى معظم الهواتف النقالة تتحدث عن إضافة 20% على كلفة شراء كارتات التعبئة الاسياسيل والكورك وزين"، مبينا أن "هذا الامر مخالف للقانون باعتبار ان قانون موازنة 2015 يتكلم عن ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على كارتات الهاتف النقال".
وأضاف
الجبوري أن "ضريبة البيع يجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن"، داعياً الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات الى أن "تتحمل مسؤوليتها بإيقاف السرقة العلنية وتطبق قانون الموازنة".
وتابع
الجبوري أن "أي إشكال في تفسير قانون الموازنة يعرض على الجهات المختصة وهي المحكمة الاتحادية أو المشرع وهو
لجنة المالية ولجنة الخدمات"، مطالباً الشركات بـ "تسديد المبالغ التي بذمتها الى الحكومة العراقية خاصة اليوم نمر بأزمة اقتصادية وأزمة سيولة نقدية وان مجموع ما بذمة الشركات للحكومة الاتحادية تبلغ تريليون دينار عراقي".
من جهته، قال رئيس
لجنة الخدمات النيابية النائب ناظم الساعدي، في المؤتمر، أن "خدمات الشركات لم تباشر فيها بشكل كامل"، موضحا أن "خدمة (3G) لم تطبق ببعض المحافظات".
وأضاف الساعدي أن "هناك ديونا بذمة كورك وحدها للحكومة تبلغ 375 مليون دولار"، داعيا الحكومة الى "استحصال ديونها من شركات الهاتف النقال".
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، اليوم السبت، أنها ستجتمع يوم غد لمناقشة فرض الضرائب على شركات الهاتف النقال التي قامت بدفع جزء منها على حساب مشتركيها، فيما رجحت استضافة وزير المالية هوشيار زيباري باللجنة لمناقشة ذلك.
كما اعلن النائب عن كتلة الاحرار عبد الهادي الخير الله ، اليوم السبت، أن قرار شركات الاتصالات بفرض ضرائب بنسبة 20% على بطاقات التعبئة يؤثر على المواطن، وفيما أعرب عن رفضه لهذا القرار، دعا الحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات الى إتخاذ موقف من شركات الاتصالات بسبب ذلك.
وهددت
لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الجمعة (31 تموز 2015)، بإنهاء تراخيص شركات الهاتف النقال في حال فرضت ضريبة على مشتركيها، فيما أشارت الى أنه سيتم عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين لمناقشة الموضوع.
فيما دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون إقبال الماذي، أمس الجمعة، الى تفعيل الاتصالات الأرضية بعد قرار فرض ضرائب على بطاقات تعبئة خطوط الهواتف المحمولة (الموبايلات)، مؤكدة أن كتلتها سيكون لها موقف رافض لذلك.
يذكر ان شركة اتصالات "آسيا سيل" بعثت، أمس الجمعة، رسائل الى مشتركيها تعلمهم بأنه سيتم اعتبارا من اليوم جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين بحسب الامر الوزاري الصادر من الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية لكافة شركات الاتصالات المتنقلة.