السومرية نيوز/ بغـداد
أكدت نائبة عن ائتلاف
دولة القانون ، الأحد، إطلاق الرصاص على المتظاهرين في محافظة
البصرة وقتل احدهم جريمة كبرى وسابقة خطيرة تشكل تهديداً لمستقبل الديمقراطية، فيما اعتبرت أن الحكومة المحلية في
المحافظة أثبتت فشلها بجدارة، وأشارت إلى أن النظام الرئاسي في
العراق بات ضرورة ملحة.
وقالت نعمة في بيان تلقت
السومرية نيوز، نسخه منه، إن "الأسلوب الذي استخدمه بعض المحسوبين على
الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في
البصرة أسلوب همجي وخرق واضح للدستور الذي كفل حق التظاهر"، مبينة أن الحادثة "تشكل تهديدا واضحا لمستقبل الديمقراطية في العراق".
وأضافت نعمة أن "البصريين احتجوا على سوء الخدمات وخصوصاً الكهرباء في محافظة يفترض أن تكون من أغنى المحافظات كونها تشكل عصب الاقتصاد العراقي"، مبينةً أن "التيار الكهربائي شبه معدوم في أشد الشهور حرارة رغم تصريحات المحافظ بأن ساعات تشغيل الكهرباء ستصل إلى عشرين ساعة".
وأوضحت نعمة أن "الحكومة المحلية في
البصرة أثبتت فشلها بجدارة ولا تعترف بذلك"، مشيرةً إلى أن "المسؤولين المحليين لم يقدم احد منهم استقالته حفاظاً على ماء الوجه وبدلاً من تضامنهم مع مطالب المتظاهرين أمطروهم بالرصاص حفاظاً على هيبة الدولة بحسب زعمهم".
وتابعت أن "بعض الساسة لم يكتفوا بمشهد الدماء البصرية التي سفكت في الشوارع ، بل عمدوا وبكل وقاحة إلى وصف المتظاهرين بأنهم دواعش ومخربين ومندسين"، لافتة إلى أن "أهالي
البصرة قدموا قوافل من أبنائهم في محاربة تنظيم داعش".
وحملت نعمة "محافظ
البصرة مسؤولية عودة التخصيصات المالية لسنة ٢٠١٣".
وأشارت إلى أن "النظام الرئاسي في
العراق بات ضرورة ملحة كون نظام المحاصصة القى بظلاله على واقع الخدمات في البلاد، والبصرة ضحية المحاصصة في توزيع المناصب وفق مصالح شخصية ومكاسب سياسية".
يذكر أن محافظة
البصرة شهد في ساعة متأخرة من ليل الخميس الماضي(16 تموز 2015)، احتجاجات شعبية شارك فيها المئات بسبب تردي قطاع الكهرباء، وقد استمرت حتى فجر يوم الجمعة، وتخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، وبحسب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس
المحافظة جبار الساعدي فإن المصادمات أسفرت عن "مقتل شاب وإصابة أثنين آخرين بجروح"، وسرعان ما توسعت تلك الاحتجاجات المتزامنة مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة لتشمل مناطق أخرى تقع شمال المحافظة، منها الشافي والغميج والشرش، وقد تم قطع بعض الطرق وإضرام النار في إطارات السيارات.
وفي غضون ذلك تعرضت دوائر حكومية في تلك المناطق إلى تجاوزات تضمنت محاصرة مركز للشرطة واقتحام مكتب للمجلس الأعلى الإسلامي وتخريب محطة للكهرباء في قضاء المدينة وإحراق مقر المجلس البلدي في منطقة بني منصور، بحسب مصادر امنية، وبعد ساعات عقد مجلس
المحافظة جلسة استثنائية قرر خلالها تشكيل لجنة تحقيقية بشكل فوري للوقوف على ملابسات مقتل الشاب منتظر علي غني الحلفي، إضافة إلى تعويض ذويه والتكفل بعلاج الجريحين، كما قامت قيادة العمليات بإرسال قطاعات إضافية من الجيش والشرطة إلى المناطق التي شهدت احتجاجات لمنع تكرار ما حدث.