هيثم الجبوري: احد القضاة يقوم بابتزاز أصحاب المصارف لغلق الدعاوى ضدهم

كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين، عن قيام احد "القضاة" بابتزاز أصحاب المصارف لغلق القضايا التي ترفع ضدهم، فيما اعتبر أن العديد من الأمور أسهمت في ارتفاع الدولار بينها العقوبات التي صدرت بحق 14 مصرفاً.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، الاثنين، عن قيام احد "القضاة" بابتزاز أصحاب المصارف لغلق القضايا التي ترفع ضدهم، فيما اعتبر أن العديد من الأمور أسهمت في ارتفاع الدولار بينها العقوبات التي صدرت بحق 14 مصرفاً.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد القضاة الفاسدين في مديرية الجريمة المنظمة يقوم بابتزاز أصحاب المصارف ويتقاضى الاموال مقابل غلق الدعوى او تمييزها ومن ثم غلقها".

وأضاف الجبوري أنه "تم إبلاغ البنك المركزي عن القاضي وتحركاته وسفراته إلى دبي وبيروت والصفقات التي يعقدها اثناء السفر"، مؤكداً "وجود العديد من السياسيين يتدخلون في عمل مزادات البنك المركزي بإسناد موظفين من داخل البنك".

من جانب آخر، أشار الجبوري إلى "وجود العديد من القضايا أدت إلى ارتفاع الدولار بينها العقوبات التي أصدرها البنك لغلق 14 مصرفاً مما دفع بتلك المصارف باللجوء إلى الحوالات الداخلية في شركات الصيرفة"، لافتاً إلى "قيام إحدى شركات الصيرفة بتحويل مبلغ إلى شركة صيرفة أخرى في عمان بثمانية مليارات دولار خلال سنتين الامر الذي لا يمكن لأي شركة ان تقوم بتحويله".

وكان البنك المركزي العراقي قرر، اليوم الاثنين (22 حزيران 2015)، فتح نافذة في مقره ببغداد لتلبية طلبات الموفدين والدارسين في الخارج من الدولار.

وكشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، ان شركات الصيرفة عادت الى مزاد العملة بعد انتهاء فترة عقوبتها بالحرمان، بعد أن قرر البنك في (8 حزيران الحالي)، حرمان 14 مصرفاً من الدخول لنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وإيقاف تعزيز ارصدتهم في الخارج نظرا لعدم قيامهم بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمتهم عن استقطاعات الامانات الضريبية والجمركية وتحويلها الى هيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك".