نائبة تطالب زيباري بالاعتذار وتصف تصريحاته بشأن نفط البصرة بـ"غير مسؤولة"

اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الاثنين، مقترح وزير المالية هوشيار زيباري حول "رهن" احتياطي نفط البصرة للشركات الأجنبية بأنه "استهداف صريح" للمحافظة التي تشكل عصب الاقتصاد العراقي، مطالبة الوزير بتقديم "اعتذار" عما بدر منه من تصريحات "غير مسؤولة".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الاثنين، مقترح وزير المالية هوشيار زيباري حول "رهن" احتياطي نفط البصرة للشركات الأجنبية بأنه "استهداف صريح" للمحافظة التي تشكل عصب الاقتصاد العراقي، مطالبة الوزير بتقديم "اعتذار" عما بدر منه من تصريحات "غير مسؤولة".

وقالت نعمة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري ليست مجرد مقترحات عقيمة للخروج من الأزمة المالية بقدر ما هي استهداف صريح ومباشر لمحافظة البصرة التي تشكل عصب الاقتصاد العراقي من حيث كونها تعطي ولا تأخذ"، مبينة أن "الوزير حاول جس نبض الجهات التنفيذية والتشريعية لمعرفة إمكانية تمرير مثل هكذا مقترحات في غاية الخطورة".

وأضافت نعمة وهي نائبة عن البصرة، أن "مجرد التفكير باتخاذ مثل هكذا إجراء بحجة الخروج من الأزمة المالية الراهنة يعني أن الأجيال القادمة ستلعننا وتتهم من رهن نفط البصرة بالفساد والعمالة"، مبدية استغرابها من "تباكي المسؤولين الكرد على الأوضاع الاقتصادية في الإقليم والإدعاء بأنهم يعانون من أزمة مالية، لكننا لم نسمع أي مقترح منهم لرهن نفط السليمانية على سبيل المثال".

وشددت نعمة على "ضرورة تقديم الوزير اعتذارا الى أهالي محافظة البصرة والى عموم الشعب العراقي عما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة تعبر عن استهانته بمشاعر البصريين وعموم الشعب العراقي".

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية أدلى بها، السبت (20 حزيران 2015)، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.