مجلس البصرة يناقش التفاصيل المالية للعام السابق خلال جلسة استثنائية حضرها المحافظ

السومرية نيوز / البصرة
ناقش مجلس محافظة البصرة، الخميس، التفاصيل المالية للعام السابق 2014 خلال جلسة استثنائية استغرقت أربع ساعات حضرها المحافظ ونواب عن المحافظة، فيما أكد المحافظ أن الجلسة عقدت بطلب منه بعد تلقيه اتهامات بهدر المال العام عبر وسائل الإعلام.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جلسة استثنائية عقدت في مقر مجلس المحافظة مخصصة لمناقشة التفاصيل المالية للعام السابق، وقد قدمت تفاصيل دقيقة عن الأموال التي حصلت عليها المحافظة والمشاريع التي أنفقت عليها الأموال"، مبينا أن "الجلسة جاءت بطلب رسمي قدمته الى رئاسة المجلس، حيث طلبت عقد جلسة لأوضح فيها تفاصيل الوضع المالي للمحافظة خلال العام السابق بعد أن تناولت بعض وسائل الإعلام تصريحات غير صحيحة بهذا الشأن، ولإضفاء المزيد من الشفافية على الجلسة فقد طلبنا من رئاسة المجلس دعوة نواب عن المحافظة وممثلين عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومنظمات المجتمع المدني لحضور الجلسة".

وأكد النصراوي أن "البصرة حققت خلال العام السابق نسبة صرف بلغت 100% للمرة الأولى، حيث كان قبل ذلك الكثير من الأموال ترجع الى الخزينة العامة بسبب عدم صرفها"، مضيفا أن "البصرة شهدت خلال عام 2014 انجاز أكثر من 350 مشروعا نفذت بتمويل من أموال المحافظة، وتلك المشاريع تضمنت بناء مدارس جديدة وتطوير قطاع الكهرباء".

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وجود المحافظ في مجلس المحافظة ظاهرة جيدة، ولكن مثل هكذا مواضيع لا تغطيها جلسة واحدة، إذ نحن نتحدث عن صرف مبلغ كبير يزيد على ترليون و700 مليار دينار، وكان يفترض إرسال كل الوثائق الخاصة بصرف المبلغ الى المجلس ليتسنى له القيام بواجبه الرقابي"، معتبرا أن "مجلس المحافظة لم يعرف رسميا قبل انعقاد الجلسة بوجود هذا المبلغ الهائل، ولا المشاريع التي أنفق عليها، وما طرح خلال الجلسة كان جيدا، ولكنه لا يكفي، حيث نحتاج الى مزيد من التفاصيل المالية حتى نحكم إذا كان الصرف في محله أو لا".

يشار الى أن محافظة البصرة حصلت خلال العام السابق 2014 بشكل متفرق على أكثر من ترليون و700 مليار دينار أنفقتها كلها على عشرات المشاريع المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة بدورته السابقة، ومعظم تلك المشاريع تتعلق بقطاعات المجاري والطرق والجسور والبلديات والماء والزراعة والكهرباء والتعليم والصحة، فيما لم تتمكن الحكومة المحلية من تنفيذ مشاريع جديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب عدم حصول المحافظة على أموال.