السومرية نيوز /
بغداد
أبدى برلمان إقليم كردستان، الأربعاء، رفضه لأية محاولة تسعى لتقسيم العراق، لكنه اعتبر أن الأخير "مقسم أساسا" والكرد لا يعملون على تقسيمه أكثر من ذلك، وفيما فند تصريحات رئيس
لجنة الأمن والدفاع
حاكم الزاملي بشأن تعرض
كردستان لـ"ترهيب وترغيب" من قبل
واشنطن بهدف تسليح البيشمركة، أكد أن الإقليم لا يخضع لـ"ترهيب" الآخرين.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان الإقليم طارق جوهر في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "العراق وفق الدستور الاتحادي
دولة فيدرالية وهناك مناطق وأقاليم تشكلت"، مبينا أن "مشروع الكونغرس ليس جديدا لأن جو بايدن اقترح قبل سنوات تقسيم
العراق على أساس ثلاثة أقاليم، ولا توجد ضرورة للتعامل بواقعية مع كل مشروع".
وأضاف جوهر أن "الواقع العراقي خلال السنوات الأخيرة يؤكد أن هناك ثلاثة مكونات في العملية السياسية وعلى أرض الواقع، وهناك خصوصية لكل منطقة"، مستدركا بالقول "لسنا مع تقسيم البلاد لكننا مع التعامل بواقعية بأن
العراق مقسم أساسا، ونحن لا نعمل من أجل تقسيمه أكثر".
وأوضح جوهر أن "تعامل الإقليم مع الجانب الأميركي ليس جديدا وإنما بدأ منذ نظام صدام، وأن هذا المقترح لا يزيد شيئا"، لافتا إلى أن "تجهيز السلاح هو إحدى المشاكل العالقة منذ سنوات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وبشأن رده على ما صرح به الزاملي بشأن تعرض الكرد والسنة لـ"ترهيب وترغيب" من قبل الولايات المتحدة بشأن تسليح الطرفين، أكد جوهر أن "هذا الكلام غير صحيح لأن إقليم
كردستان لا يخضع لترهيب الآخرين"، منوها إلى "أننا كان لدينا نقص بسبب تقصير الحكومة الاتحادية بتسليح البيشمركة".
وكان الزاملي اعتبر، اليوم الأربعاء، تقديم مشروع قانون للكونغرس الأميركي يتعامل مع "البيشمركة والفصائل السنية بالعراق كبلدين"، بأنه "استهداف" لسيادة الدولة العراقية وبداية لـ"زرع فتنة طائفية" بين العراقيين، فيما أكد أن الكرد والسنة لم يطلبوا السلاح من أميركا، لكنها استعملت معهم مبدأ "الترغيب والترهيب".
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن رفضها لمشروع القانون المقترح في الكونغرس الأميركي بشأن التعامل مع الكرد والسنة في
العراق كـ"دولتين"، وفيما اعتبرت أنه سيؤدي إلى مزيد من الانقسامات في المنطقة، دعت إلى عدم المضي به.
ومن المقرر أن تصوت
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اليوم، على مشروع القانون، وذلك بهدف تقديم مساعدات أميركية مباشرة للسنة والكرد، والتعامل معهما "كبلدين".
فيما أكدت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه
العراق لم تتغير، وفيما أبدت دعمها وتأييدها لعراق موحد، أشارت إلى أن المشروع المقدم لمجلس النواب الأميركي لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسية ومواقف أميركا.