النجيفي: أية قوات خارج الدولة تمثل بذوراً للحرب الأهلية

السومرية نيوز/ بغداد

حذر نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الاربعاء، من أن أية قوات خارج الدولة تمثل بذوراً لـ"الحرب الأهلية"، مؤكداً أن قانون الحرس الوطني هو الاطار والوعاء الشرعي في تنظيم الجهد العسكري.

وقال مكتب النجيفي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نائب رئيس الجمهورية أسامة عبد العزيز النجيفي استقبل، اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش"، مبيناً أن "كوبيش عبر عن امتنانه لاستقبال النجيفي، وهو يأمل بمواصلة الحوار معه ومتابعة الملفات التي تحظى باهتمام الطرفين، وعرض الجهود المبذولة في مجال تقديم الدعم والمساعدة للنازحين والمهجرين وبخاصة للنازحين من الأنبار".

ونقل البيان عن النجيفي قوله، إن "الوضع السياسي ينعكس على الوضع الأمني، والمطلوب توحيد الجهود والتعاون، بدل قيام البعض بعرقلة جهود الحكومة، وإطلاق الاشاعات التي أدت إلى انعكاسات سلبية على المقاتلين ودفعت المواطنين الأبرياء إلى النزوح كل ذلك بهدف احراج الحكومة واتهامها بالعجز".

وأضاف أن "الاجتماع الأخير في مجلس النواب والذي حضره رئيس مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي فضلاً عن وزيري الدفاع والداخلية هو اجتماع مهم استطاع أن يشخص الخلل ويوصل رسالة حقيقية إلى المواطنين، ويفضح اساليب البعض في استهداف الحكومة والقوات المسلحة، كما أن اجتماع الرئاسات الثلاث أكد عبر البيان الصادر عنه بأن القوى السياسية تدعم الحكومة، وأوصل رسالة للشعب بأن يكون واعياً للجهود التي تؤثر سلبياً على المعركة ضد الإرهاب".

وأشار النجيفي الى أن الهدف من زيارته الأخيرة الى الأردن "طلب الأسلحة لدعم الجهود في مواجهة تنظيم داعش وبخاصة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وذلك بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها، وهذا من شأنه خلق تأثير في زيادة القدرة القتالية لأبناء المحافظات المشار إليها واضعاف داعش والارتفاع بالمعنويات والثقة بالقدرة على دحر الإرهاب".

وشدد النجيفي على أن "أية قوات خارج الدولة وخارج الشرعية تمثل بذوراً للحرب الأهلية"، لافتاً إلى أن "قانون الحرس الوطني هو الاطار والوعاء الشرعي في تنظيم الجهد العسكري لكل المنتمين إليه، وينبغي مراعاة التوازن ونشر ثقافة التسامح والتعاون والعدل".

وكان النجيفي أكد في (26 نيسان 2015) أن تشريع قانون الحرس الوطني يمثل تطميناً لكل المكونات، مشيراً إلى أن عمليات استعادة المدن بحاجة الى قوات عسكرية قادرة على التحرير وأخرى تمسك الأرض.